استضاف المصري، الاجتماع الأول لـ لجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام، وذلك تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وفي ضوء التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي.
كان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي انعقد بتاريخ 4 سبتمبر 2024 بدولة موريشيوس، بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على مستوى أفريقيا من منظور احترازي كلي.
وافتتح طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات الاجتماع، بالنيابة عن المحافظ، بمشاركة محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، وممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالمركزي المصري.
وأكد نائب محافظ ، في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار، إلى أنه أصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة الأمر الذي يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، بجانب اعتماد صوت موحد من أجل تحقيق الاستقرار المالي في أفريقيا والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية.
اقرأ أيضًا:
ونوه، إلى أن إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي يكتسب أهمية كبري، حيث ستكون أول جهة مختصة تقوم بإصدار تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى كافة البنوك المركزية الإفريقية، الأمر الذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية، كما يقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي.
ويساهم أيضًا في تطوير الأدوات التحليلية، ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة، وكذلك تفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط