كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول إجمالي محفظة التعاون مع «JBIC» في مصر إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وأكدت المشاط، خلال لقائها مع هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأوضحت الوازرة، أن اللقاء شهد مناقشة مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الأدوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
وقام البنك بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح “أمونت” بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، وكذلك مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، الأمر الذي يعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان، المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعبئة البيئة الدولية والمحلية الريادية والمبتكرة لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا:
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، كما أن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية مع الاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.
وخلال لقاء مع يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، قالت المشاط، إن الوزارة تعمل على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، حتى تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعكس الرؤية المشتركة للشراكة، وتفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، ومواءمة التمويل التنموي الياباني مع سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة المصرية، وأولويات الاستثمار التي حددتها رؤية مصر 2030.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط