.. أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم إيقافها بسبب مشكلات تتعلق باستخدام الكهرباء، قد تم إعادة تشغيلها مرة أخرى.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث استعرض الوزير تفاصيل هذا القرار للرد على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة، بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.
وزير التموين شريف فاروق.. أرشيفية
وأوضح الوزير الدكتور شريف فاروق أن البطاقات التي تم وقفها تخص فقط المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء، ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وأكد الوزير أن وقف البطاقات في هذه الحالات ليس دائما، ولكنه إجراء مؤقت لحين صدور حكم قضائي، مضيفا أن أي مواطن يحصل على حكم بالبراءة سيتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية بشكل فوري.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الأشخاص الذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية لا يتم استبعادهم نهائيا، بل يتم تجميد البطاقات مؤقتا كإجراء احترازي لحين الفصل في القضايا المنسوبة إليهم.
لم يقتصر الأمر على وقف بطاقات التموين، بل تصدى قانون الكهرباء رقم 192 لسنة 2020 لجريمة سرقة التيار الكهربائي بعقوبات مشددة تهدف إلى ردع المخالفين. نص القانون على عقوبات تشمل:
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني.
في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلزام المخالف برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
يتيح القانون فرصة للتصالح في بعض الحالات وفقًا للمادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح بين الأطراف المعنية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط