تضم المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي المقترح تنفيذها في مصر، عدَّة برامج مختلفة، عن طريق توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية.
مضمون المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي وكيفية تطبيقها
وتشمل البرامج، كما حددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة الاجتماعي:
– منتجات الإقراض الميسرة.
– برامج التأمين متناهي الصغر.
– برامج جديدة للتأمينات الاجتماعية.
– برامج الادخار والإقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب.
– خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
فئات مستهدفة للوصول إليها بالمقترح الجديد
وتستهدف البرامج للوصول إلى:
– فئات المسنين.
– الأشخاص ذوي الإعاقة.
– المستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب.
– الفلاحين والمزارعين.
– الحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة.
– رواد الأعمال والشركات الصغيرة.
– أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
– البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر.
– متوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
– طويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
إتاحة الخدمات المالية والمصرفية في المرحلة الأولى للتطبيق
ةتستهدف في مرحلتها الأولى، التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
ووجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للإعلان عن إطلاقها مع بداية العام الجديد 2025.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات