الأقسام: تجارة وأعمال

7.5 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي منذ 1974

بنك التنمية الإفريقي

اتَّخذ مجلس الوزراء قرارًا، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالموافقة، على اكتتاب مصر، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 554.7 ألف سهم.

دور مصر في بنك التنمية الإفريقي

والقرار يدعم دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الإفريقي، لأنه أحد أكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة السمراء، علاوة على توفير القنوات التمويلية للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات المختلفة.

وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا بالبنك، خاصة فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك.

وتشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك.

وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية المهمة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.

تعديل أحكام قانون المرور

كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط