قمة الدول الثماني تناقش صراعات الشرق الأوسط وآثارها الاقتصادية

عُقدت قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وبعض قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

تفاصيل قمة الدول الثماني

وتسلم الرئيس عبدالفتاح الرئاسة الدورية للمنظمة، خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.

وقال السيسي: لكل دولة من دولنا تاريخا وحضارة وثقافة وكذا خلفيتها الاقتصادية التى تميزها وهو الأمر الذى يعلى من قيمة منظمتنا ويعزز من روح التضامن والتكامل والعمل المشترك فيما بيننا.

وأضاف: تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان “الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد” وهو عنوان له أكثر من دلالة لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل. فضلا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.

تحديات الشرق الأوسط

وتابع: نجتمع في وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، ولعل أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فـى تحـد لقــرارات الشـرعية الدوليـة وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.

واستكمل: وانطلاقا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان.. تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.

وأشار إلى أن مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أنه على الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا إلا أننا نتفق جميعا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *