يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع .
ويأتي هذا المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة بعد عدة اجتماعات، كخطوة نوعية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، مع ضمان حقوق الطرفين بعيدا عن التشريعات الجنائية التقليدية.
قانون المسؤولية الطبية
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم المسؤوليات الطبية، ويفرق بين الأخطاء المهنية الطبيعية والحالات التي تستوجب المحاسبة أو التعويض.
كما يسعى إلى حماية الأطباء من الضغوط القانونية غير المبررة، مع ضمان حقوق المرضى في الحصول على خدمات طبية آمنة.
يشمل مشروع القانون إنشاء لجان فنية متخصصة لفحص الشكاوى الطبية، ما يسهم في تقليل النزاعات التي تصل إلى القضاء.
وتعنى هذه اللجان بتقديم تقييم علمي محايد لكل حالة، مما يدعم خلق بيئة عمل آمنة في القطاع الصحي ويقلل من هجرة الكفاءات.
يلزم القانون جميع ممارسي المهن الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من إصدار النظام الأساسي للصندوق.
كما يفرض القانون على مقدمي الخدمات الالتزام بالأصول والمعايير الطبية الوطنية والدولية، مع تسجيل الحالة الصحية للمريض بالتفصيل.
حدد المشروع عدة حالات تنفي المسؤولية الطبية، منها:
الأضرار الناتجة عن مضاعفات طبية معروفة علميا
اتباع أسلوب طبي مختلف ضمن نفس التخصص، بشرط توافقه مع المعايير العلمية.
تسبب المريض نفسه في الضرر، مثل رفض العلاج أو عدم الالتزام بالتعليمات الطبية.
ينص القانون على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، واعتماد تقارير اللجان الفرعية، والموافقة على التسويات الودية. كما تقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأخطاء الطبية.
يتضمن القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، يتم تمويل الصندوق عبر مساهمات مقدمي الخدمة الطبية وشركات التأمين، بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الشفافية.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية كخطوة لتحديث التشريعات الصحية في مصر، بما يعزز الثقة بالنظام الصحي ويحسن بيئة العمل في المجال الطبي، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط