أصبحت “الرخصة الذهبية” من أبرز الأدوات التي اعتمدتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات، ومنذ إطلاقها، حصلت نحو 40 شركة ومشروعاً في مجالات متنوعة على هذه الرخصة.
إنفوجراف خاص
تُعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة موحدة تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين وتتيح لهم تأسيس مشاريعهم وإدارتها وتشغيلها دون الحاجة إلى المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات والتراخيص المعقدة، وتشمل هذه الرخصة تراخيص البناء الخاصة بإقامة المنشآت اللازمة للمشروع وتخصيص الأراضي المطلوبة له، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق واحدة أو أكثر من الحوافز الاستثمارية المقررة وفقاً لطبيعة المشروع وأهميته الاقتصادية.
تُمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تسعى لإقامة مشاريع استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما تُمنح للشركات التي تنفذ مشاريع بالشراكة مع الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وتغطي هذه الرخصة أنشطة متنوعة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة بمختلف مجالاتها، الصحة، الإنتاج الحربي، السياحة، الزراعة، بالإضافة إلى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
7-مشروع مصنع “أميسال”
اقرأ أيضاً..
16-مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي
24-مصنع شركة إيجيبت سات أوتو
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
الوسوم
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط