أعلن الاتحاد الأوروبي أنه تقرر صرف قرض ميسر بقيمة 53 مليار جنيه (مليار يورو) لصالح مصر؛ مما يساعد على خلق مساحة مالية أكبر للحكومة لمواصلة إنفاقها على الخدمات الأساسية للسكان.
ذكر الاتحاد في بيان له، أن القرض الميسر يأتي نتيجة الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مارس 2024، حيث اتفق الطرفان على حزمة قروض للمساعدة المالية الكلية بإجمالي 265 مليار جنيه (5 مليارات يورو).
وأضاف، أنه جرى التوقيع على الحزمة الأولى بقيمة مليار يورو خلال يونيو 2024 أثناء مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لتحديد المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ومرونة السكان، وبيئة الأعمال لخلق فرص العمل، والتحول الأخضر، وبعد ستة أشهر من التوقيع، أكملت مصر الآن متطلبات القرض الأول بقيمة 53 مليار جنيه.
قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن القرض الميسر يعد نتيجة ملموسة مهمة لشراكتنا الاستراتيجية والشاملة بعد مؤتمر الاستثمار الناجح في يونيو الماضي.
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان، وكل يوم ننخرط أكثر فأكثر في حوار حقيقي حول مصالحنا ومبادئنا وأهدافنا المشتركة.
اقرأ أيضاً..
وأشارت إلى أن هذه الشريحة الأولى البالغة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي تُظهر تعاونًا أوثق من أي وقت مضى.
قالت: سنواصل مع الدول الأعضاء العمل الجاد مع مصر لخلق فرص العمل، والعمل على اقتصاد أكثر إخضرارًا وحيوية لجميع المواطنين من أجل مستقبل أفضل على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط