يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع .
لجنة الصحة بمجلس الشيوخ عقدت عدة جلسات مطولة لمناقشة مشروع القانون وتقييمه.
المسؤولية الطبية- أرشيفية
وبعد انتهاء المناقشات، وافقت اللجنة على المشروع بشكل نهائي وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمناقشته في الجلسة العامة، تمهيدا لعرضه لاحقا على مجلس النواب لإقراره.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وهو ما أثار جدلا واسعا حول طبيعة العقوبات التي قد تُفرض على الأطباء في حالات الخطأ الطبي.
مع اقتراب المناقشة والتي ستجرى خلال ساعات، ظهرت دعوات من الأطباء لوضع إطار قانوني واضح ينظم المسؤولية الطبية ويحدد دور المنشآت الصحية.
دعا الأطباء إلى إصدار قانون حديث يحمي مهنة الطب ويضمن حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، على أهمية تعريف المسؤولية الطبية بدقة، مع التفرقة بين المضاعفات الطبية المقبولة علميا والأخطاء الناتجة عن تجاوز القواعد المهنية.
نقيب الأطباء أشار إلى أن الأخطاء الطبية البسيطة يجب أن تُعالج بالتعويض المالي بدلا من اللجوء إلى الحبس. هذا الطرح يهدف إلى تقليل الضغط النفسي على الأطباء وتعزيز ثقتهم أثناء ممارسة عملهم.
من بين نقاط الجدل، نص القانون على إنشاء صندوق تعويضات، لكن الدكتور أسامة عبد الحي انتقد الصيغة الحالية التي تقتصر على مساهمة الصندوق جزئيا في التعويضات.
وطالب بأن يتحمل الصندوق كامل قيمة التعويضات لضمان حماية الأطباء وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
الدكتور عيسى حامد، مدرس طب الطوارئ بجامعة الأزهر، شدد على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء أثناء أدائهم لعملهم، مؤكدا أن مبررات الحبس الاحتياطي، مثل احتمالية الهروب أو التأثير على الشهود، لا تتماشى مع طبيعة مهنة الطب.
حذر الدكتور عيسى حامد من تأثير القانون في صيغته الحالية على أداء الأطباء، حيث قد يدفعهم الخوف من الأخطاء الطبية إلى ممارسة ما يُعرف بـ”الطب الدفاعي”.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط