يترقب الشارع المصري انعقاد ندوة موسعة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 ديسمبر الجاري، لمناقشة الذي يُعد من أكثر القضايا المثيرة للجدل في البلاد.
تُنظم الندوة نقابة الصحفيين بالتعاون مع ائتلاف ملاك العقارات، في تمام الساعة السادسة مساء، بهدف تقديم رؤى جديدة ومقترحات لحل الأزمة، التي طالت لعدة عقود.
الإيجار القديم
يشهد الاجتماع حضور شخصيات بارزة، أبرزها النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور رضا فرحات، المحافظ الأسبق للإسكندرية والقليوبية وخبير الإدارة المحلية، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
يهدف الاجتماع إلى طرح حلول متوازنة تحقق العدالة بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت الأيام الماضية حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تنص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
جاء هذا الحكم ليؤكد الحاجة إلى تشريعات جديدة تراعي التغيرات الاقتصادية، ما فتح الباب أمام المشرعين لإعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن قانون الإيجار القديم الحالي يهدر حقوق الملاك، حيث يحصل البعض على إيجارات رمزية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات.
ودعا إلى إصلاح شامل للقانون يتضمن تقليص الفترة الانتقالية لتحرير العقود إلى ثلاث سنوات فقط، مع زيادة تدريجية للإيجارات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
كما اقترح عبد الرحمن وضع حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العقارات الخاضعة للإيجار القديم وتحديد الوحدات المغلقة.
على الجانب الآخر، رفض شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، المقترحات المقدمة من الملاك.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير ينص على تعديل القيمة الإيجارية وفق تشريعات عادلة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها للورثة.
واعتبر عبدالسلام أن الملاك الجدد وورثتهم هم من يفتعلون الأزمة لتحقيق مكاسب مالية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط