شهدت الساعات الماضية من أمس السبت 21 ديسمبر 2024، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة؛ وترصدها النشرة الاقتصادية لـ خاص عن مصر.
كشف اللواء طبيب إسلام ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، إحدى شركات جهاز مشروعات ، عن تعاون الشركة مع شركائها من المملكة العربية السعودية في تنفيذ وإدارة مشروع تسمين وتفريخ التونة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، بحسب وصفه.
وأوضح اللواء طبيب إسلام ريان أن المشروع سيتم افتتاحه خلال عام 2025؛ حيث تم الانتهاء من تجهيز البنية الأساسية وبناء المشروع، وسيتم الاستعانة بالخبراء الألمان، على ان يتم تشغيل المشروع باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الألمانية.
كشف اللواء حسام الدين عزت قطب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بالجيش المصري، أن الشركة تجهز خلال شهر ديسمبر الجاري لإصدار شهادات سفينة الدحرجة المصرية الصنع “الحرية 3” لتكون جاهزة للإبحار وتنضم للعمل بالأسطول التجاري المصري.
وأوضح اللواء حسام قطب خلال حواره ببرنامج «المهم»، المذاع على فضائية «تن»، أن السفينة “الحرية 3″، هي سفينة دحرجة Ro-Ro متعددة الأغراض لنقل الحاويات والسيارات، تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، حيث تستطيع حمل 640 سيارة سيدان و755 حاوية أو 103 ناقلات، كما تم تصميم السفينة لتحمل دبابات وعربات، فهي تعد من فئة السفن متعددة الأغراض عسكرية وتجارية.
أعلن المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن نجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة كبيرة في صادرات مصر غير البترولية “السلعية”، حيث بلغت قيمتها 36 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بزيادة تقدر بنحو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعاً أن تقترب الصادرات السلعية من 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري بنسبة 85% في خطة العام المالي الجاري 2024-2025 لتصل إلى نحو 179 مليار جنيه، مقارنة مع حجم الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.
وأكدت المشاط، على هامش تفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL بمحافظة المنيا والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، أن ذلك جاء نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
قرر البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 21%، ليكون بذلك قد أجل المزيد من الزيادات، بينما يعاني من أجل السيطرة على التضخم الذي نتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب الحالية ضد أوكرانيا.
وأوضح البنك المركزي، أن الشروط الائتمانية زادت بشكل أكبر مما كان متوقعا، نتيجة رفع سعر الفائدة خلال شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى وصول المعدل الرئيسي لمستواه القياسي حاليًا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط