أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء مجمع للمصانع الجاهزة للعمل على مساحة 73.3 فدان في المنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة، بهدف دعم المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، الغذائية والكيميائية، ستتراوح مساحات الوحدات داخل المجمع بين 250 – 500 متر مربع، مع إمكانية التوسع.
كما وجه الوزير بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية بشأن مواصفات البناء لمجمع المصانع الجاهزة، لضمان الالتزام بأي تعديلات أو ملاحظات قد تطرأ خلال مرحلة الإنشاء، وتم أيضًا التخطيط لإنشاء نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، بالإضافة إلى مخازن، أماكن خدمات، منافذ بيع، ورش، ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
مصر تدرس إقامة مجمع مصانع جاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب أحمد فرغلي، والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب عادل لمعي، عضو مجلس الشيوخ.
كما شارك في اللقاء قيادات وزارة الصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الكهرباء والإسكان، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الاستثمار، وهيئة قناة السويس، تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها مستثمري المناطق الصناعية في المحافظة، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتسهيل حل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة بورسعيد
استعراض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية في محافظة بورسعيد، والتي تشمل 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26.211 فدان، تشمل هذه المناطق: المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة” بمساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة” بمساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بمساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة بمساحة 1289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) بمساحة 23.574 فدان.
كما تم استعراض 3 مجمعات صناعية قائمة في المحافظة، وهي: مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة بمساحة 43.2 فدان، مجمع “58 مصنع” بمساحة 10.392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية بمساحة 13.065 متر مربع، بالإضافة إلى تم مناقشة الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة، وكذلك استعراض وضع الترفيق ونسب تنفيذها في هذه المناطق.
نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أكد كامل الوزير خلال اللقاء، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأوضح، أنه جارٍ حاليًا نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كونها الجهة المختصة بتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للنهوض بالصناعة.
أشار إلى أن الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع إضافة شرط جديد ضمن اشتراطات المفاضلة في التخصيص، وهو منح الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، وسيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لبقية اشتراطات المفاضلة، مثل الشروط الفنية، والملاءة المالية، وتوافق النشاط مع طبيعة المنطقة الصناعية.
صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد
أكد كامل الوزير على أهمية توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة اللازمة لإقامة صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد، باعتبارها من الصناعات البارزة في المحافظة، مما يسهم في تأسيس صناعة حقيقية.
وأوضح، أن تعميق هذه الصناعة المحورية يتطلب توافر صناعات الغزل، المنسوجات، الصباغة، ثم الملابس الجاهزة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل قطاع صناعي بهدف تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات التي تأتي من شركاء التنمية الدوليين لدعم المستثمرين الصناعيين، خاصة صغار المصنعين.
أشار إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يمكن تحسين كفاءة الصيانة والمرافق بتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركاتها التابعة، لتنفيذ الأعمال المطلوبة مقابل رسوم يدفعها المستثمرون.
كما يمكن تشكيل جمعية مستثمرين داخل المنطقة الصناعية تتولى مسؤولية صيانة المرافق الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير خدمات الأمن والنظافة، بالإضافة إلى تحصيل مصروفات الصيانة والخدمات من المستثمرين واستخدامها في دعم أعمال الصيانة وتحسين المنطقة.
وأضاف أن هذا النموذج يعتمد على تجربة نظام المطور الصناعي الناجحة في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة مسؤولة عن صيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المناطق الصناعية، بهدف حل التداخل بين الجهات المعنية بهذه الشبكات.
كما وجه وزير الصناعة والنقل، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
عقد كامل الوزير لقاء موسع مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورؤساء جمعيات مستثمري المحافظة.
استعرض خلال اللقاء عدداً من التحديات التي يواجهها المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وكان من أبرز هذه التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي في المناطق الصناعية.
مشكلات المستثمرين الصناعيين في محافظة بورسعيد
عرض المستثمر محمد البنا، صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي، مشكلته المتعلقة بعدم تمكنه من تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بالمحافظة.
أكد وزير الصناعة والنقل، أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية التي تقع خارج المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك نظراً لما تشكله من خطورة على سلامة المواطنين.
عرض ممثلو 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي يواجهونها في مجال التصدير للخارج.
وجه كامل الوزير، باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة لتجاوز هذه التحديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف إدراج هذه المصانع ضمن قائمة المصانع المصرح لها بالتصدير، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي، كما قرر عرض هذه القضية على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
اقرأ أيضًا:
عرض المستثمر علي فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر، طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لتعزيز صادرات مصر في هذا المجال.
أكد وزير الصناعة والنقل على أهمية تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات محددة مثل صناعات الغزل والنسيج، والملح، والبويات، بالإضافة إلى توطين الصناعات المغذية لهذه القطاعات.
عرض المستثمر عبد الكريم عمر، صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية، مشكلته المتعلقة بعدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، مما أدى إلى نشوب حريق في مصنعه وتضرره بالكامل.
أكد كامل الوزير على ضرورة أن يتم تشغيل أي مصنع في منطقة صناعية فقط بعد التأكد من توفير إجراءات الحماية المدنية اللازمة لضمان حماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات