أكد حسن عبدالله محافظ ، أهمية وجود تنسيق بين السياسة النقدية والمالية معا، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن احتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص؛ للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي.
وأوضح عبدالله، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي ال 19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
وأشار، إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وقال حسن عبدالله، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع، إن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي.
وأضاف محافظ ، أنه يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
وأظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا:
وتضمن الاجتماع، العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، وتشمل الأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، واتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة البنوك المركزية.
واستمرت فاعليات الاجتماع على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط