.. في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم للوحدات السكنية.
الحكم أكد عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ حيث اعتبرت المحكمة أنَّ ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية مخالف للدستور.
عقارات – صورة أرشيفية
يلزم الحكم مجلس النواب بمناقشة تشريع يحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية، على أن يتم إصدار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس الحالي في يونيو 2025.
يهدف التشريع الجديد إلى تعديل قيمة الإيجارات بما يتماشى مع تغيرات السوق، ليبدأ التطبيق فور انتهاء دور الانعقاد.
ومع ذلك، تسود حالة من القلق بين ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصة في ظل تأخر مناقشة القانون حتى الآن.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية تعمل على دراسة حيثيات الحكم، إلا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لمناقشة التشريع الجديد.
أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن تخوفه من عدم إقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد.
وأضاف عبد الرحمن أن مرور دور الانعقاد دون إصدار التشريع سيدفع الملاك للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على ضرورة مناقشة الإيجار القديم بشكل كامل، لإيجاد حلول شاملة لجميع المشكلات المتعلقة به، بما في ذلك الخلافات بين الملاك والمستأجرين.
استمرار الوضع الحالي دون تعديل تشريع الإيجار القديم سيؤدي إلى زيادة التوتر بين الملاك والمستأجرين.
إذ يعاني الملاك من انخفاض القيمة الإيجارية التي لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، بينما يظل المستأجرون متمسكين بالوضع الراهن لتجنب أي زيادات كبيرة قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
في حال لم يناقش مجلس النواب القانون الجديد قبل يوليو 2025، قد تلجأ الأطراف المتضررة إلى القضاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط