نفَّذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدَّة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة.
وتستهدف الوزارة بذلك أن تجعل مصر مركزًا إقليميا لتبادل بين الدول ودعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة.
وشملت مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار:
– «الأردن وليبيا والسودان».
– الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية.
– مشروعات الربط الجاري دراستها بين «مصر/ قبرص ومصر/ الأردن/ هيئة الربط الخليجي، مصر/ اليونان ومصر/ إيطاليا».
وتتابع الوزارة التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية بشكل يومي ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول.
وتستهدف إعداد أنماط تشغيل اقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود.
ونجحت قطاعات التشغيل بالتحكم القومي في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز.
وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالي 2023/2024 (229,1) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها 6%.
وبلغت استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال العام المالي 2023/ 2024، حوالي 7.6 مليار جنيه، على العديد من المشروعات.
وتمثلت المشروعات في:
– إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عال وفائق.
– استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عال وفائق وتوسع.
– إضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي.
– إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.
– تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.
وإجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ ما يقارب من 22.8 جيجاوات، بالإضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط