أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بنسبة 7% لتصل إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، ما يمثل حوالي 8% من الإجمالي العالمي.
وقد تم توزيع هذه الالتزامات بحيث خصص 83% منها لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8% للتأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة 22 مليار دولار، في حين تم تخصيص 9% لعمليات التأمين الأخرى عبر الحدود.
ذكرت المؤسسة في بيان لها، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة “ضمان الاستثمار” لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي تحولت إلى فرص واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامنًا مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم والمنطقة العربية.
شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بنسبة 17% في عام 2023، لتتجاوز قيمتها 121 مليار دولار، ما جعل نسبة الواردات المؤمن عليها تمثل 9% من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.
أضافت، أنه في إطار سعيها لدراسة ومتابعة مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل على الصعيدين العالمي والإقليمي بالتعاون مع اتحاد بيرن.
كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عن عدد من الحقائق، أبرزها زيادة حصة الدول العربية إلى 4% من إجمالي الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل على مستوى العالم خلال عام 2023.
كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88%، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4%، ونحو 9% للالتزامات الأخرى عبر الحدود.
تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية استحوذت على نحو 78% من الإجمالي تصدرتها السعودية (28%)، ثم الإمارات (23%)، تلتها مصر (13%)، ثم المغرب (9%)، ثم الجزائر (5%).
كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62%، فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38% من الإجمالي.
كما تركز نحو 78% من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023 في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.
شهدت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية ارتفاعاً بمعدل 48% لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامنا مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23% لتبلغ 457 مليون دولار.
تركزت أغلب التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بحصة تجاوزت 76%.
اقرأ أيضًا:
أكد البيان، أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة.
كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة وفي مقدمتهم اتحادا بيرن وأمان وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط