أجمع عدد من الخبراء والمحللين، على اتجاه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار عند مستوياتها الحالية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2024، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة رغم بعض التراجعات الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها السابق يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الخامسة على التوالي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بجانب قرارها الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إنها ترجح لجوء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خلال العام الجاري المقرر انعقاده الخميس المقبل 26 ديسمبر، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية.
وأوضحت الدماطي، أن هذا القرار يأتي في ظل معدلات التضخم التي مازالت بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري، حيث أن الهدف الرئيسي من أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية والمرتفعة هو كبح جماح التضخم والسيطرة عليه.
ورجحت، أن يتم الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من نهاية الربع الأول خلال 2025، خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار معدلات التضخم في مسارها النزولي، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة 24.4% فى شهر أكتوبر السابق له.
وأشارت، إلى أن الأمر يتعلق بالعمل على احتساب متوسط معدل التضخم وليس أرقام وبيانات شهر أو شهرين، منوهة إلى أنه إذا كان هناك تراجعًا واضحًا على مستوى متوسط المعدل، ربما يكون هذا دافعًا للجنة السياسة النقدية نحو اتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة.
من جانبه، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه يرجح اتجاه البنك المركزى المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل دون تغيير، حيث أن العوامل التي جعلت صانعي السياسة النقدية في مصر إلى اتخاذ سياسة نقدية تشددية مازالت موجودة حتى الآن، باستثناء بدء انخفاض معدلات التضخم مؤخرًا.
وذكر، أن هناك عوامل أخرى أيضًا ستدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر حول أسعار الفائدة، وعلى رأسها استمرار معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي، حتى مع بدء تراجعها خلال الفترة الأخيرة، بجانب المخاوف من ظهور بعض الضغوط التضخمية الجديدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم على حد سواء.
وفي سياق متصل، اتفقت توقعات ماجد فهمي الخبير المصرفي، مع العديد من الخبراء، حول اتجاه البنك المركزي المصري نحو الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، منوهًا إلى أنه يرى أن الظروف الاقتصادية قد تسمح بخفض أسعار الفائدة بشكل طفيف مع أول اجتماعات العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.
وأضاف فهمي، أنه يعتبر خروج الأموال الساخنة أحد أبرز التحديات الذي يواجه السياسة النقدية فى مصر، فهو يؤثر بشكل كبير على استقرار سعر الصرف ومستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكد طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أنه من الوارد أن نرى سيناريو الإبقاءعلى أسعار الفائدة دون تغيير أو تخفيضها خلال الاجتماع المقبل، حيث ان هناك بعض المبررات لتخفيض الفائدة، خاصة مع بدء معدلات التضخم في مسارها الهبوطي مبشكل لحوظ، وهو ما قد يكون دافعًا قويًا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي نحو بدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
وذكر، أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل سيكون نتيجة زيادة وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الامر الذي قد يلقى بظلاله على الأوضاع فى المنطقة بشكل عام، مما يدفع البنك المركزي نحو التحوط وتثبيت أسعار الفائدة.
وشدد، على أن في حال قرر تخفيض أسعار الفائدة الخميس المقبل، فلن يكون خفضًا عنيفًا، بينما يقوم بالعمل على النزول بهذه الأسعار المرتفعة بشكل تدريجي، أي أن التخفيض سيكون بواقع 1% إلى 1.5%.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنها تتوقع أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، وللحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
وأوضحت منير، أن الوضع الخارجي لمصر لايزال يشهد حالة من الاستقرار، وذلك علي الرغم من انخفاض سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، حيث زاد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 10 ملايين دولار فقط خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعد أقل ارتفاع شهري منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون نتيجة التزام نحو سداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية، وكذلك 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضًا:
وذكرت، “نتوقع أن يتباطأ معدل التضخم ليصل إلى 24.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري خلال ديسمبر الجاري، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية”.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنحو 2.5% منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، في ظل تزايد قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ونتيجة بعض التدفقات الأجنبية نحو الخارج من أدوات الدين المحلية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، كما انخفض معدل التضخم الشهري -0.1% لشهر نوفمبر 2024 عن شهر أكتوبر لنفس العام، موضحا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في نوفمبر بلغ 239.8.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط