توقع البنك الدولي تثبيت نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ورأى أن من المتوقع أن يكون النمو بنسبة 2.8% في 2024، و4.2% في 2025، و4.6% في 2026.
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مدخلات الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام حركة الملاحة.
أرجع التقرير: تعافي الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين إلى عوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، الذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات.
يشمل المشروع استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن 11 مليار دولار كودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، والتي سيتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار من السيولة النقدية التي تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخراً من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و”إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
أكد البنك الدولي، أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشدداً على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
ذكر البنك في تقريره، أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
أشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية يُعد محورياً في توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
اقرأ أيضًا:
وأوضح، أن القطاع الخاص في مصر واجه تحديات نتيجة سلسلة من الصدمات العالمية، على مدار العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو خُمس المتوسط في البلدان ذات الدخل المتوسط.
وتابع: حددت مصر أهدافًا طموحة لتحقيقها بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.
لفت البنك الدولي إلى أن مصر اتخذت من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الاختلالات فى سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط