انخفض سعر حديد عز اليوم وسجلت أسعار مواد البناء في مصر تغيرات طفيفة اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، حيث شهد سعر طن حديد عز انخفاضًا بنسبة 0.39%، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 0.02%. في المقابل، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.49%
حديد عز
متوسط السعر: 40,082.33 جنيه
قيمة التغير: -158.85 جنيه
نسبة التغير: -0.39%
تراجع سعر طن حديد عز اليوم إلى متوسط 40,082.33 جنيه، بانخفاض قدره 158.85 جنيه مقارنة بالأمس، ما يمثل نسبة تراجع طفيفة بلغت 0.39%.
متوسط السعر: 38,076.8 جنيه
قيمة التغير: -8.91 جنيه
نسبة التغير: -0.02%
اقرأ أيضا..
شهد سعر طن الحديد الاستثماري استقرارًا نسبيًا مع تراجع بسيط قدره 8.91 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 38,076.8 جنيه، بنسبة تغير بلغت -0.02%.
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 3,000.43 جنيه
قيمة التغير: +101.19 جنيه
نسبة التغير: +3.49%
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم بواقع 101.19 جنيه ليصل متوسط السعر إلى 3,000.43 جنيه، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 3.49%.
شهدت أسعار الحديد تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 158.85 جنيه بنسبة 0.39%، بينما تراجع الحديد الاستثماري بشكل هامشي بواقع 8.91 جنيه بنسبة 0.02%. يعود هذا الانخفاض الطفيف إلى استقرار الطلب على الحديد نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع استمرار ركود قطاع البناء والتشييد.
في المقابل، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بمقدار 101.19 جنيه بنسبة 3.49%. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الموسمي مع قرب بدء مشروعات البناء الجديدة وتوسع شركات المقاولات في استكمال المشروعات القائمة.
رغم التباين في الأسعار، فإن الأسواق تشير إلى استقرار نسبي خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بمزيد من الحراك في قطاع البناء بفضل الإجراءات الحكومية لتسهيل التراخيص وتعزيز الاستثمار العقاري.
سوق العقارات في مصر – بلومبرج الشرق
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط