شهدت الساعات الماضية من أمس الأحد 22 ديسمبر 2024، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، وترصدها النشرة الاقتصادية لموقع خاص عن مصر.
تابع الدكتور مصطفى ، رئيس مجلس الوزراء، جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
واطمأن مدبولي على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة، خلال اجتماع عقده مساء أمس الأحد 22 ديسمبر 2024، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك، وزير المالية؛
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة.
وتستهدف الوزارة بذلك أن تجعل مصر مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة.
وشملت مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار:
– «الأردن وليبيا والسودان».
– الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية.
– مشروعات الربط الجاري دراستها بين «مصر/ قبرص ومصر/ الأردن/ هيئة الربط الخليجي، مصر/ اليونان ومصر/ إيطاليا».
بلغت استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال العام المالي 2023/ 2024، نحو 7.6 مليار جنيه، على العديد من المشروعات.
وتمثلت المشروعات في:
– إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عال وفائق.
– استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عال وفائق وتوسع.
– إضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي.
– إنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.
– تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.
توقع البنك الدولي تثبيت نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ورأى أن من المتوقع أن يكون النمو بنسبة 2.8% في 2024، و4.2% في 2025، و4.6% في 2026.
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مدخلات الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام حركة الملاحة.
أجمع عدد من الخبراء والمحللين، على اتجاه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2024، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة رغم بعض التراجعات الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها السابق يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الخامسة على التوالي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بجانب قرارها الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط