أثارت تصريحات أحد أعضاء مجلس الشيوخ جدلا واسعا بعد نشره منشورا على فيسبوك زعم فيه موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي على مشروع خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
المسؤولية الطبية- أرشيفية
نفت نقابة الأطباء، بشكل قاطع، صحة ما ورد في تصريحات عضو مجلس الشيوخ، مؤكدة أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها خلال جلسات مناقشة مشروع القانون في لجنة الصحة.
وأوضحت النقابة أن نقيبها، د. أسامة عبد الحي، عرض موقف النقابة بشكل واضح وصريح، وهو ما يتناقض مع المزاعم التي أوردها عضو مجلس الشيوخ في منشوره.
وأعرب د. عبد الحي عن دهشته مما نُشر، مشيرا إلى أن مضبطة الجلسة تثبت عدم وجود أي موافقة أو تأييد لأي مواد يعترض عليها الأطباء.
وأكد أن أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يعبروا عن الحق والمصلحة العامة دون تحريف أو إشارة إلى مواقف غير صحيحة.
من جانبه، صرح د. خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بأن تصريحات عضو مجلس الشيوخ تثير القلق بشأن وضوح الرؤية لديه تجاه مشروع القانون.
وأضاف أن هذا الأمر يجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون يؤثر على منظومة الصحة والمريض المصري لعقود دون دراسة كافية.
وأشار إلى أن ما زاد الأمر غرابة هو أن عضو مجلس الشيوخ نفسه طبيب، مما يثير التساؤلات حول دقة تقييمه للأوضاع، فكيف سيكون الحال مع الأعضاء غير المتخصصين؟
أكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي واضح وثابت، وهو رفض مشروع القانون بصيغته الحالية. وأعادت النقابة التأكيد على موقفها المعلن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلى ما أعلنه مجلس النقابة في بيانات سابقة، وما أرسلته لجميع الجهات الرسمية من توصيات برفض القانون.
ناشدت النقابة جميع الأطراف، بما في ذلك مجلس الشيوخ، بوضع مصلحة الوطن والمريض والطبيب فوق أي اعتبارات أخرى. ودعت إلى السعي نحو إصدار قانون عادل يحقق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، بما يحسن جودة الخدمات الصحية في مصر.
على صعيد متصل، يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية لعام 2025.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط