حدَّد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة لإتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات.
وتتضمن الإجراءات:
– خفض التكاليف والوقت الخاص بالإفراج الجمركي
– تعديلات تشريعية في قانون وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار خلال اجتماع مع وزير الاستثمار مساء اليوم الإثنين، إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعًا وجذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وتطرق اللقاء إلى متابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، واستعراض التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
كما تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
ولفت وزير الاستثمار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط