مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.. البرلمان يفتح النار ويطالب الحكومة بكشف التفاصيل

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الوضع الحالي لـ .

مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

عبد الناصر قالت في طلبها المقدم إنه في مارس 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تعاقدها مع شركة فودافون مصر لتنفيذ المشروع في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

نوهت أن الهدف من المشروع كان إنشاء ملف طبي شامل لكل مواطن يتكامل مع نظام التأمين الصحي الشامل. كما تم الإعلان عن شراكة مع شركة هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات بهدف إدارة المستشفيات وأرشفة ملفات المرضى.

الأزمات تطفو على السطح بشأن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

لكن سرعان ما ظهرت المشاكل، في سبتمبر 2022، حذرت جريدة الجمهورية من التعامل مع العضو المنتدب لشركة هيلث إنسايتس، الدكتور ن ش، بعد عزله بسبب مخالفات إدارية وهذا التحذير أثار الشكوك حول جدية المشروع ومصداقية الشركة، وفقا لما ذكرته النائبة مها عبد الناصر في طلبها

وأشارت النائبة عبد الناصر إلى أن الوثائق التي حصلت عليها تفيد أن البرنامج المستخدم في المشروع غير مملوك أصلا لشركة هيلث إنسايتس آسيا، البرنامج، الذي يحمل اسم “ميديكا كلاود كير”، مسجل باسم شركة أخرى، وفقا لشهادات صادرة من وزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ أغسطس 2022.

التساؤلات البرلمانية

طالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الموقف الحالي للمشروع، وما الذي تم إنجازه منذ الإعلان عنه، وكم تم إنفاقه على المشروع؟ ، وهل البرنامج مسجل قانونيًا، ومن يحق له استخدامه؟ ومتى سيتم الانتهاء من المشروع؟

خلفية قانونية تدعم التشكيك

وأوضحت ان محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا يؤكد أحقية شركة هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات بملكية برنامج “ميديكا كلاود كير”، مما يضع علامات استفهام حول قانونية الشراكة مع الشركة الأخرى.

اختتمت النائبة مها عبد الناصر طلب الإحاطة بدعوة الحكومة إلى تقديم تقرير شامل وشفاف حول المشروع، لتجنب استمرار هذه الأزمة التي تهدد أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في مصر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *