صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقًا مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار

أعلنت بعثة الدولي إلى مصر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

مصر تحصل على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد

صندوق النقد الدولي: مصر ستتمكن من صرف 1.2 مليار دولار مشروطة بموافقة المجلس التنفيذي

أوضحت بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان صدر منذ قليل، أن مصر ستتمكن – رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق – من صرف نحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

مناقشات ومفاوضات

جاء هذا الإعلان عقب عقد البعثة، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، استُكملت لاحقًا عبر الإنترنت.

جهود مصرية لمواجهة التحديات

قالت رئيسة البعثة إن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.وأضافت:

“في ظل الظروف الخارجية والبيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل. من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي – باستثناء عائدات التخارج – إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، وهو ما يقل بنسبة 0.5% عن التزامات البرنامج السابقة، على أن يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026-2027”.

تعزيز البرامج الاجتماعية وضمان استدامة الدين

أكدت رئيسة البعثة أن هذا التعديل قصير الأجل يهدف إلى توفير مساحة لزيادة البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع الحفاظ على استدامة الدين.وأضافت:

“سيكون تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية ضروريًا لضمان استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي. كما يجب احتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام”.

إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات

أشارت هولار إلى أن خطط تبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، لكنها شددت على الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات. وأوضحت أن السلطات تعهدت بزيادة عائدات الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من رفع معدلات الضرائب.

إصلاحات لدعم الاستقرار الاقتصادي

أكدت البعثة الحاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لإعادة بناء الاحتياطيات المالية، والحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

تسريع الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص

أشارت البعثة إلى اتفاق بين الخبراء والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

تكافؤ الفرص وتقليص دور الدولة

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي الحاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. وأشارت إلى أهمية زيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.

التخارج الحكومي وتنمية القطاع الخاص

قالت رئيسة البعثة إن مصر تواجه تحديات من البيئة الخارجية الصعبة، ما يستدعي تسريع برنامج الطروحات الحكومية. وأوضحت أن السلطات المصرية تعهدت بمضاعفة جهودها في هذا المجال لدعم تنمية القطاع الخاص وتقليل عبء الديون المرتفع.

التزام البنك المركزي بسياسات نقدية مرنة

أشارت البعثة إلى أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بنظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. كما يلتزم بالحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، مع السعي إلى تحديث عملياته بهدف التحول تدريجياً نحو نظام استهداف التضخم الكامل.

تعزيز القطاع المالي والحوكمة

ذكرت رئيسة البعثة، إيفانا فلادكوفا هولار، أن تعزيز مرونة القطاع المالي وتحسين ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يجب أن يكون من الأولويات الرئيسية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط