انخفض سعر طن حديد عز اليوم وشهدت أسعار الحديد والأسمنت الرمادي اليوم تغييرات طفيفة، حيث تراجع سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل ملحوظ
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
وتراجعت أسعار حديد عز بمقدار 544.68 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.36%، بينما سجل الحديد الاستثماري انخفاضًا بقيمة 791.49 جنيه، وبنسبة تراجع 2.06%. على الجانب الآخر، شهد الأسمنت الرمادي ارتفاعًا بقيمة 67.78 جنيه، وبنسبة 2.43%.
متوسط السعر: 39,608.65 جنيه
قيمة التغير: -544.68 جنيه
نسبة التغير: -1.36%
شهد سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث بلغ متوسط السعر 39,608.65 جنيه، مسجلًا انخفاضًا قدره 544.68 جنيه عن آخر تعاملات، بنسبة تراجع بلغت 1.36%.
حديد تسليح
متوسط السعر: 37,540.79 جنيه
قيمة التغير: -791.49 جنيه
نسبة التغير: -2.06%
تراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى متوسط 37,540.79 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بلغ 791.49 جنيه مقارنة بالأيام السابقة، بنسبة تراجع وصلت إلى 2.06%.
متوسط السعر: 2,854.61 جنيه
قيمة التغير: +67.78 جنيه
نسبة التغير: +2.43%
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل متوسط سعر بلغ 2,854.61 جنيه، بزيادة قدرها 67.78 جنيه عن تعاملات الأمس، محققًا نسبة ارتفاع بلغت 2.43%.
اقرأ أيضا..
جاءت تحركات أسعار الحديد والأسمنت اليوم متفاوتة، حيث شهدت أسعار حديد عز انخفاضًا بقيمة 544.68 جنيه (1.36%) متأثرة بالركود الحالي في الطلب على مواد البناء، كما تراجع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 791.49 جنيه (2.06%)، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة الطلب في السوق المحلي، في المقابل، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بمقدار 67.78 جنيه (2.43%)، مدفوعًا بالزيادة في تكاليف الإنتاج مع زيادة الطلب النسبي على مواد التشطيب.
الأسباب الرئيسية وراء هذه التغيرات تشمل تباطؤ النشاط العمراني نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، بالإضافة إلى ركود قطاع البناء خلال الأشهر الماضية، رغم التسهيلات الحكومية الأخيرة لدعم السوق العقاري.
موقع بناء – بلومبرج
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار إلى أن الحكومة أدركت تضخم الأسعار والركود في القطاع، مما دفعها إلى تقديم تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء.
أكد لاشين أن السوق المصري بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، لكن تم توفير 60 ألف وحدة فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. كما أشار إلى أن دخول 12 مليون لاجئ من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما تسبب في تراجع الاحتياطي العقاري المغلق. واعتبر لاشين أن التسهيلات الجديدة ستعيد النشاط للسوق خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، حيث يمكن بناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط