ميناء مصري – أرشيفية
وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُماً نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50% من إجمالي قيمة المتأخرات.
اقرأ أيضا..
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة ، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في “صندوق تنمية الصادرات”، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحديًّا كبيرًا للدولة.
وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، منوها بأن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
اقرأ أيضًا