القاهرة ()- أكدت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي للصين والتي استمرت يومين على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وبحسب تقرير موقع ، في إطار رئاسته المشتركة للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية الصين ومصر، سلط عبد العاطي الضوء على الذكرى السنوية العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهي علامة فارقة تعكس العلاقات المزدهرة بين البلدين.
على مدى العقد الماضي، ارتفعت الاستثمارات الصينية في مصر بشكل كبير، حيث زادت بنسبة تزيد عن 300% بين عامي 2017 و 2022.
يمتد التعاون عبر قطاعات مثل المدن الذكية والتنمية الخضراء، مما يعزز دور مصر كواحدة من أهم شركاء الصين التجاريين الأفارقة. وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية ما يقرب من 16 مليار دولار، مما يؤكد على الالتزام القوي من كلا البلدين بتعزيز علاقتهما الاقتصادية بما يتماشى مع الاتفاقيات المتبادلة.
سلطت زيارة عبد العاطي الضوء على التفاني المشترك في الدفاع عن مصالح الجنوب العالمي. وتستند الشراكة إلى أساس التعاون بين بلدان الجنوب، حيث تدعو مصر بنشاط إلى زيادة تمويل التنمية من خلال منصات مثل مجموعة البريكس.
خلال اجتماع مجموعة البريكس في أكتوبر، اقترحت مصر توسيع نطاق بنوك التنمية المتعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الجديد، كوسيلة لمعالجة تحديات البنية الأساسية التي تواجهها الدول النامية.
كما تلتزم الدولتان بتبادل المعرفة ونقل الخبرات داخل بلدان الجنوب العالمي. وتتوافق استراتيجية مصر “التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي” مع تركيز الصين على الأمن الغذائي المستدام والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية المشاريع ذات المنفعة المتبادلة لتعزيز التنمية عبر مختلف القطاعات، في حين توفر التطورات الصناعية في الصين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، دعماً حيوياً لبلدان الجنوب العالمي.
اقرأ أيضًا:
أنتجت الشراكة بين مصر والصين مشاريع بنية تحتية تحويلية، مثل نظام النقل الخفيف الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بالمدن والمناطق الرئيسية الأخرى.
يجسد هذا المشروع، الذي تم بناؤه بالتعاون بين شركات صينية ومصرية، الفوائد الملموسة لتعاونهما، وتعزيز الاتصال الاقتصادي والنمو.
تمثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر (تيدا السويس) مشروعًا رائدًا آخر، يمزج بين أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية وخطة تطوير قناة السويس المصرية. لا يعزز هذا المركز التجاري مكانة مصر كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا فحسب، بل يدفع أيضًا إلى خلق فرص العمل والتوسع الصناعي.
ارتفعت الاستثمارات الصينية في مصر، حيث تمثل الآن أكثر من ثلث إجمالي الاستثمارات على مدى العامين الماضيين. ونتيجة لذلك، تم خلق الآلاف من فرص العمل، حيث أصبحت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر مركزًا للشركات الصينية.
تتوافق المبادرة بسلاسة مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع التركيز على الابتكار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية.
كنموذج للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، تسلط منطقة مركز التعاون الاقتصادي والتجاري بجنوب شرقي مصر الضوء على الفوائد التآزرية المترتبة على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والخبرة الصناعية للصين. وتعمل الدولتان معًا على تعزيز التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز المرونة الاقتصادية.
أعادت زيارة عبد العاطي التأكيد على الرؤية المشتركة بين مصر والصين للاستقرار الإقليمي، وتوسيع التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز المشاركة بين بلدان الجنوب. وتبشر الشراكة التي دامت عقدًا من الزمان، والتي بنيت على الاحترام المتبادل والتآزر الاقتصادي، بإنجازات أعظم في السنوات القادمة.