3 استثناءات.. مصر تصدر ضوابط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا جديدا بشأن شروط للاستعمال الشخصي، على أن يعمل بهذا القرار بدءا من اليوم التالي لصدوره.

شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 289 “تابع” المنشور بتاريخ اليوم 26 ديسمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، الخاص بشروط الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج للاستعمال الشخصي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، وكذلك تقديم المستورد كشف حساب يفيد تناسب الملاءة المالية له.

سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية

كما يشترط، قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليهـا مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية “استيفاء نموذج رقم «4»”، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سـداد قيمتها من الخارج.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.

استثناء 3 حالات من شروط الإفراج عن السيارات

ونص القرار، على أن تلك الشروط لا تنطبق على بعض الحالات التي تشمل، ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وكذلك ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح أن الشروط لا تنطبق أيضًا على السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

اقرأ أيضًا:

وجاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.

كما جاء القرار عقب الإطلاع على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *