تعمل حكومة مصر في السنوات الأخيرة على تطبيق رؤية شاملة لإعادة تشكيل ملامح البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تنفيذ ستة محاور رئيسية تُحدث تحولًا جذريًا في الهيكل الاقتصادي والسياسي، تشمل هذه المحاور
تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، خصخصة المطارات في مصر لتعزيز كفاءة التشغيل، طرح شركات الدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة الاستثمارات، تعديل قانون الإيجار القديم لمعالجة التشوهات في سوق العقارات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وسط تحديات داخلية وخارجية تواجه البلاد.
1- الدعم النقدي
تسعى مصر إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي كجزء من جهودها لتحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، هذه الخطوة تأتي في إطار حوكمة منظومة الدعم وتعزيز العدالة الاجتماعية، كالتالي:
تحسين كفاءة الدعم
التحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى تقليل الفساد والتسرب الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني، حيث يمكن تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المستفيدين، مما يقلل من فرص التلاعب.
زيادة حرية المستفيدين
يتيح الدعم النقدي للمستفيدين حرية أكبر في استخدام الأموال وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، سواء كانت لشراء الغذاء أو دفع تكاليف التعليم أو الرعاية الصحية.
خفض التكاليف الإدارية
إدارة الدعم النقدي تتطلب بنية تحتية أقل تعقيدًا مقارنة بالدعم العيني، مما يقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بتخزين ونقل وتوزيع السلع.
تحفيز اقتصاد مصر
عندما يحصل الأفراد على مبالغ نقدية، ينفقونها في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات ويدعم الاقتصاد المحلي.
تحسين الرقابة والتقييم
يمكن مراقبة كيفية إنفاق الأموال بسهولة من خلال التحويلات النقدية الإلكترونية، مما يساعد على تحسين السياسات المستقبلية بناءً على تحليل الأثر الفعلي للدعم.
تعزيز الاستدامة الاقتصادية
الدعم النقدي يعتبر أكثر استدامة على المدى البعيد مقارنة بالدعم العيني، الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل تهريب السلع أو إهدار الموارد الطبيعية.
اقرأ أيضا..
التحول إلى الدعم النقدي في مصر
يحمل التحول إلى الدعم النقدي العديد من المزايا التي تعود بالنفع على الأفراد والاقتصاد بشكل عام، كالتالي:
استهداف الفئات الأكثر احتياجًا
يمكن للحكومة توجيه مواردها بشكل أكثر دقة لدعم الفئات المستحقة دون هدر، بدلاً من تقديم دعم شامل قد يستفيد منه غير المستحقين.
تقليل الفساد والتسرب
الدعم العيني مثل السلع المدعمة قد يكون عرضة للتلاعب أو سوء التوزيع، بينما يمكن تحويل الدعم النقدي إلكترونيًا مباشرة إلى حسابات الأفراد، مما يقلل من فرص الفساد أو التسرب.
زيادة حرية المستفيدين
يتيح الدعم النقدي للمستفيدين حرية أكبر في استخدام الأموال وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، سواء كانت لشراء الغذاء أو دفع تكاليف التعليم أو الرعاية الصحية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات تناسب احتياجاتهم.
خفض التكاليف الإدارية
إدارة الدعم العيني تتطلب بنية تحتية معقدة مثل تخزين السلع، النقل، والتوزيع، بينما يحتاج الدعم النقدي إلى أنظمة مصرفية أو إلكترونية بسيطة نسبيًا، مما يوفر الموارد.
تحفيز الاقتصاد المحلي
عندما يحصل الأفراد على مبالغ نقدية، ينفقونها في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
تحسين الرقابة والتقييم
من خلال التحويلات النقدية الإلكترونية، يمكن مراقبة كيفية إنفاق الأموال بسهولة وتحليل أثرها على تحسين معيشة الأفراد، مما يساعد على تحسين السياسات مستقبلاً.
تعزيز الاستدامة الاقتصادية
الدعم النقدي أكثر استدامة على المدى البعيد مقارنة بالدعم العيني الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل تهريب السلع أو إهدار الموارد الطبيعية.
2- خصخصة المطارات
تعمل حكومة مصر على طرح المطارات أمام القطاع الخاص كجزء من جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المطارات، كالتالي:
التعاون مع القطاع الخاص
الحكومة المصرية في المراحل الأخيرة من إعداد خطة شاملة لطرح المطارات أمام القطاع الخاص، تشمل هذه الخطة التعاون مع تحالفات دولية، مثل التحالف المصري الفرنسي، لإدارة وتشغيل المطارات.
المطارات المستهدفة
المرحلة الأولى من البرنامج تشمل مطارات القاهرة الدولي، سفنكس، العلمين الجديدة، شرم الشيخ، والغردقة، هذه المطارات تم اختيارها بناءً على أهميتها الاستراتيجية وحجم الحركة الجوية فيها.
تعزيز الاستثمارات
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات وزيادة كفاءتها التشغيلية.
التزام بالشفافية
الحكومة تعمل على ضمان أن تكون عملية الطرح شفافة وعادلة، مع توفير فرص متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يتم التعاون مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية لضمان نجاح البرنامج.
تحقيق التنمية المستدامة
من خلال إشراك القطاع الخاص، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطيران، مما يساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.
المزايا والاستفادة من طرح المطارات أمام القطاع الخاص
طرح المطارات أمام القطاع الخاص يحمل العديد من المزايا التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات، كالتالي:
زيادة الإيرادات: من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، يمكن زيادة الإيرادات الناتجة عن تحسين كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
تحسين جودة الخدمات: القطاع الخاص يمتلك الخبرة والموارد اللازمة لتطوير وتحسين جودة الخدمات في المطارات، مما يساهم في تحسين تجربة المسافرين وزيادة رضاهم.
تعزيز الاستثمارات: جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص يساهم في تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية.
تحفيز الاقتصاد المحلي: تحسين كفاءة المطارات وزيادة عدد المسافرين يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات المحلية.
تخفيف العبء المالي على الدولة: إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات يخفف من العبء المالي على الدولة، مما يسمح بتوجيه الموارد الحكومية إلى قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم وتطوير.
زيادة التنافسية: وجود القطاع الخاص في إدارة المطارات يعزز من التنافسية، مما يدفع إلى تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
3- طرح شركات الدولة
تعمل الحكومة المصرية على طرح الشركات الحكومية في البورصة كجزء من جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، كالتالي:
برنامج الطروحات: أعلنت الحكومة عن خطة طموحة لطرح 30 شركة حكومية في البورصة المصرية، تشمل هذه الشركات قطاعات متنوعة مثل الصناعات الدوائية، الطاقة، والبنوك واللوجيستيات.
تحسين الحوكمة: يهدف طرح الشركات في البورصة إلى تحسين الحوكمة وزيادة الشفافية في إدارة هذه الشركات، مما يعزز من كفاءتها وربحيتها.
جذب الاستثمارات: من خلال طرح الشركات في البورصة، تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة السيولة في السوق المالي.
توسيع قاعدة الملكية: يتيح الطرح العام الأولي (IPO) للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة المشاركة في ملكية الشركات الحكومية، مما يعزز من تنوع قاعدة المستثمرين ويزيد من التنافسية في السوق.
تمويل المشروعات القومية: يمكن استخدام العائدات الناتجة عن الطروحات في تمويل المشروعات القومية وتحسين الخدمات العامة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز دور القطاع الخاص: من خلال إشراك القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركات الحكومية، تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المزايا والاستفادة من طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية
طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية يحمل العديد من المزايا التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الشركات، كالتالي:
زيادة الشفافية والحوكمة: الطرح في البورصة يتطلب من الشركات الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح المالي، مما يعزز من حوكمة الشركات ويقلل من الفساد.
جذب الاستثمارات: طرح الشركات في البورصة يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يزيد من السيولة في السوق المالي ويعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو.
تحسين الأداء المالي: الشركات المدرجة في البورصة غالبًا ما تشهد تحسنًا في أدائها المالي نتيجة للرقابة المستمرة من قبل المستثمرين والمحللين الماليين، مما يدفعها لتحسين كفاءتها التشغيلية.
توسيع قاعدة الملكية: الطرح العام الأولي (IPO) يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة المشاركة في ملكية الشركات الحكومية، مما يعزز من تنوع قاعدة المستثمرين ويزيد من التنافسية في السوق.
تمويل التوسعات: الشركات يمكنها استخدام العائدات الناتجة عن الطرح في تمويل مشروعاتها التوسعية وتطوير بنيتها التحتية، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
تحفيز الاقتصاد المحلي: زيادة الاستثمارات وتحسين أداء الشركات يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
4- قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب المصري يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، كالتالي:
توجيهات المحكمة الدستورية: جاء مشروع القانون بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية بعض الفقرات في قانون الإيجار القديم، مما استدعى تعديل القانون لضمان توافقه مع الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تشكيل لجنة برلمانية: تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة وتحليل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وإعداد مشروع قانون جديد يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية.
محاور المشروع: يتضمن مشروع القانون ستة محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك تحديد الأجرة السنوية وضوابط الامتداد القانوني لعقود الإيجار، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
الاستماع إلى آراء الأطراف المعنية: تشمل خطة مناقشة المشروع الاستماع إلى آراء وزراء الإسكان والمرافق العامة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، بالإضافة إلى ممثلي الملاك والمستأجرين، لضمان شمولية الحلول المقترحة وتوافقها مع احتياجات جميع الأطراف.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتضمن حقوق جميع الأطراف دون تحيز لطرف على حساب الآخر.
المزايا والاستفادة من مشروع قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب المصري يحمل العديد من المزايا التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كالتالي:
تحقيق العدالة الاجتماعية: يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يضمن حقوق الطرفين دون تحيز.
تحرير سوق العقارات: من خلال تعديل القانون، يمكن تحرير سوق العقارات من قيود الإيجارات القديمة، مما يساهم في زيادة العرض وتحسين جودة الوحدات السكنية والتجارية المتاحة².
زيادة الإيرادات الحكومية: إدخال الوحدات المؤجرة تحت مظلة الضرائب العقارية يمكن أن يزيد من الإيرادات الحكومية، مما يساهم في تمويل مشروعات التنمية والخدمات العامة.
تحسين كفاءة استخدام العقارات: تعديل القانون يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام العقارات، حيث يمكن للملاك استغلال وحداتهم بشكل أفضل، سواء من خلال تأجيرها بأسعار عادلة أو تطويرها.
تخفيف النزاعات القضائية: من خلال وضع قواعد واضحة ومنصفة للعلاقة الإيجارية، يمكن تقليل النزاعات القضائية بين المؤجرين والمستأجرين، مما يخفف العبء على النظام القضائي.
دعم المستأجرين محدودي الدخل: يتضمن المشروع إنشاء صندوق دعم لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه، مما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
5- تطوير منطقة الأهرامات
تعمل الحكومة المصرية على تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز تجربة الزوار، كالتالي:
تحسين البنية التحتية: يشمل المشروع تطوير مداخل جديدة للمنطقة، وإنشاء مراكز حديثة للزوار تحتوي على صالات عرض سينمائية لعرض أفلام وثائقية عن الأهرامات، بالإضافة إلى بوابات إلكترونية لتسهيل دخول الزوار.
وسائل نقل صديقة للبيئة: سيتم توفير حافلات كهربائية وعربات جولف لنقل الزوار داخل المنطقة، مما يساهم في تقليل الازدحام وحماية البيئة.
تنظيم حركة الخيول والجمال: سيتم تخصيص مسارات محددة للخيول والجمال، مع وجود محطات مخصصة لأصحاب هذه الحيوانات لضمان تنظيم العمل بشكل أكثر كفاءة وأقل فوضوية.
تحسين الخدمات السياحية: يتضمن المشروع إنشاء دورات مياه فندقية، مراكز طبية، ومكاتب للاستعلامات، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية.
زيادة القدرة الاستيعابية: سيتم إنشاء ساحات انتظار جديدة تستوعب ما يقرب من 1000 سيارة وحافلة، مما يضمن استيعاب الزوار خلال أوقات الذروة السياحية².
تعويض السكان المحليين: خصصت الحكومة مبلغ 400 مليون جنيه لتعويض سكان منطقة نزلة السمان، بهدف تحسين التنظيم في المنطقة وتوفير بيئة أفضل للزوار.
هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة الأهرامات كوجهة سياحية عالمية، وزيادة عدد السياح إلى 5 ملايين سائح سنويًا، مما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للمنطقة.
المزايا والاستفادة من تطوير منطقة الأهرامات
تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة يحمل العديد من المزايا والفوائد التي تعود بالنفع على السياحة والاقتصاد المحلي، كالتالي:
تحسين تجربة الزوار: يشمل المشروع تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للزوار مثل مراكز الزوار الحديثة، وسائل النقل الصديقة للبيئة، والمرافق العامة المحسنة، مما يجعل زيارة الأهرامات تجربة أكثر راحة ومتعة.
زيادة عدد السياح: من المتوقع أن يؤدي تحسين الخدمات والبنية التحتية إلى جذب المزيد من السياح، مما يزيد من العائدات السياحية ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
حماية الآثار: استخدام وسائل النقل الكهربائية وتقليل التلوث يساعد في حماية الآثار من الأضرار البيئية، مما يضمن الحفاظ على هذه المعالم التاريخية للأجيال القادمة.
تنظيم الحركة السياحية: تطوير مداخل جديدة وتنظيم حركة الزوار داخل المنطقة يساعد في تقليل الازدحام والفوضى، مما يعزز من كفاءة إدارة المنطقة الأثرية¹².
خلق فرص عمل: المشروع يساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات السياحة والخدمات المرتبطة بها، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للسكان المحليين.
تعزيز الصورة السياحية لمصر: تحسين منطقة الأهرامات يعزز من الصورة السياحية لمصر على المستوى العالمي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات السياحية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة.
6- التحول الرقمي
تعمل مصر على تعزيز التحول الرقمي من خلال تبني تقنيات حديثة وتحسين البنية التحتية الرقمية، كالتالي:
تقنية eSIM: بدأت مصر في اعتماد تقنية الشريحة الإلكترونية (eSIM) التي تتيح للمستخدمين تفعيل خدمات الاتصالات دون الحاجة إلى شريحة SIM تقليدية. هذه التقنية تسهل عملية تغيير الشبكات وتفعيل الخدمات بسرعة وسهولة.
خدمات الدفع الإلكتروني: خدمة Apple Pay: تم إطلاق خدمة Apple Pay في مصر، مما يتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات بسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الذكية وأجهزتهم الأخرى. تعتمد الخدمة على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وتوفر مستوى عالٍ من الأمان من خلال ترميز بيانات البطاقة واستخدام بصمة الوجه أو اليد لتأكيد العمليات.
خدمة Google Pay: تعمل مصر أيضًا على دعم خدمة Google Pay، التي تتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة باستخدام أجهزة أندرويد. تعتمد هذه الخدمة أيضًا على تقنية NFC وتوفر مستوى عالٍ من الأمان.
خدمة WiFi Calling: تم تحسين خدمات الاتصال في مصر من خلال دعم ميزة WiFi Calling، التي تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلاً من الشبكات الخلوية. هذه الميزة مفيدة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة الخلوية، حيث تضمن جودة اتصال أفضل واستمرارية الخدمة.
التحول الرقمي في الخدمات الحكومية: تعمل الحكومة المصرية على رقمنة العديد من الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول إليها وتحسين كفاءتها. يشمل ذلك تطوير منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية، مثل دفع الفواتير، واستخراج الوثائق الرسمية، وتقديم الشكاوى.
المزايا والاستفادة من التحول الرقمي
جهود مصر في التحول الرقمي تشمل العديد من المبادرات والتقنيات الحديثة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كالتالي.
تقنية eSIM
سهولة التبديل بين الشبكات: تتيح تقنية eSIM للمستخدمين تغيير الشبكات بسهولة دون الحاجة إلى استبدال الشريحة الفعلية، مما يوفر الوقت والجهد.
توفير المساحة في الأجهزة: تساعد eSIM في توفير مساحة داخل الأجهزة المحمولة، مما يتيح تصميمات أكثر نحافة وأجهزة أكثر تطورًا.
تحسين الأمان: eSIM توفر مستوى أعلى من الأمان مقارنة بالشرائح التقليدية، حيث يصعب سرقتها أو فقدانها.
تعزيز المدفوعات الإلكترونية
سهولة وأمان المدفوعات: خدمات مثل Apple Pay وGoogle Pay توفر طرق دفع سهلة وآمنة، مما يقلل من الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات البنكية الفعلية.
تشجيع الشمول المالي: تسهم هذه الخدمات في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول دفع متاحة للجميع، بما في ذلك الفئات التي لا تمتلك حسابات بنكية تقليدية.
تحفيز الاقتصاد الرقمي: تعزيز المدفوعات الإلكترونية يساعد في تحفيز الاقتصاد الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في المعاملات اليومية.
تطوير تقنية الاتصالات
خدمة WiFi Calling: تحسين خدمات الاتصال من خلال دعم ميزة WiFi Calling يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي، مما يحسن جودة الاتصال في المناطق ذات التغطية الضعيفة.
توسيع نطاق التغطية: تطوير البنية التحتية للاتصالات يساعد في توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمة في المناطق الريفية والنائية.
دعم الابتكار: تحسين خدمات الاتصال يعزز من قدرة الشركات والأفراد على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في حياتهم اليومية وأعمالهم.
الفوائد العامة للتحول الرقمي
تحسين الخدمات الحكومية: رقمنة الخدمات الحكومية تسهل الوصول إليها وتحسن كفاءتها، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.
تعزيز الشفافية والمساءلة: التحول الرقمي يعزز من الشفافية والمساءلة في العمليات الحكومية، مما يقلل من الفساد ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة.
خلق فرص عمل جديدة: التحول الرقمي يساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الرقمية.
في ختام هذه الجهود، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الهيكلية الضرورية وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. ومع أن هذه المحاور الستة قد تواجه تحديات في التنفيذ بسبب حساسيتها وتأثيرها الواسع، إلا أنها تمثل خارطة طريق طموحة نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومجتمع أكثر شمولًا، ويبقى نجاح هذه الإصلاحات مرهونًا بتكاتف جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعيد تشكيل ملامح البلاد لمستقبل أفضل.
التعليقات