أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة تفقدية لمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، في إطار متابعته المستمرة لمشروعات التطوير الوطنية، حيث اطلع على سير العمل في مشروع تطوير هذه المصانع التي تشهد أعمال تأهيل ورفع كفاءة كبيرة، وكذلك تفقد بعض المصانع الجديدة.
جاءت الزيارة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.
في تصريحات صحفية عقب الجولة، هنأ الدكتور مدبولي الشعب المصري بمناسبة اقتراب حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركات على مصر، وعبر عن سعادته البالغة بزيارة المصانع، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة سير الأعمال في المشروع القومي لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد على القطن المصري، وهو ما يمثل مصدر فخر للمصريين.
وأعرب رئيس الوزراء عن فخره بالتقدم الذي شهدته المصانع منذ زيارته السابقة في فبراير 2023، حيث اطلع خلالها على عرض تطوير هذا الصرح الكبير الذي أسسه الاقتصادي المصري الشهير طلعت حرب عام 1927.
وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير مجمعات الغزل والنسيج، بما في ذلك غزل 4، ومصنع غزل 1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء الخاصة بالمشروع.
رئيس الوزراء يتفقد شركة مصر للغزل والنسيج ومنطقة المصانع القديمة بمدينة “المحلة الكُبرى”
وذكر الدكتور مدبولي أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى المصانع الرئيسية في المحلة الكبرى، مع تكاليف إجمالية تتجاوز 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه مخصصة للبنية التحتية والإنشاءات، و640 مليون يورو لشراء المعدات والماكينات الحديثة.
وأكد على أن المرحلة الثانية، والتي تضم عددًا من المصانع في المحلة الكبرى والمدن الأخرى مثل كفر الدوار ودمياط والمنصورة والمنيا، ستنتهي في منتصف عام 2025، بينما ستكتمل المرحلة الثالثة بحلول نهاية 2025 أو بداية عام 2026.
وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير الصناعة، أشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق هذا التطور، لافتًا إلى أن هذه الصناعة كانت تشكل 40% من الاقتصاد المصري في فترات سابقة، لكن النسبة انخفضت بشكل كبير قبل بدء أعمال التطوير، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإعادة هذه الصناعة إلى سابق قوتها لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استغلال كامل طاقة الإنتاج المصري.
وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان استفادة الفلاح من القطن المصري من خلال تحديد سعر ضمان للقطن، مع الحرص على تلبية احتياجات المصانع المحلية من القطن وعدم تصديره خامًا.
اقرأ أيضًا:
وتطرق إلى أهمية تشغيل جميع المصانع الجديدة، التي ستكون قادرة على إنتاج كميات ضخمة تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في تصدير المنتجات إلى الخارج.
وفي ختام حديثه، أكد رئيس أن ما يتم إنجازه في مشروع تطوير الصناعة هو ثمرة جهود مضنية من كافة مؤسسات الدولة، ويُعد خطوة هامة نحو استعادة مصر لمكانتها في هذا القطاع الحيوي، قائلًا:”العام المقبل سيشهد العديد من الافتتاحات والمشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعود بالنفع على المواطنين”.
وأشار إلى أن مشروع تطوير الغزل والنسيج يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية، وهو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.