ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الأحد 29-12-2024

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم وشهدت أسعار الحديد والأسمنت الرمادي في السوق المصرية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 تغيرات ملحوظة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 2.27% بما يعادل زيادة قدرها 890.62 جنيه

اقرأ أيضا..الأرصاد تحذر:

كما صعد سعر الحديد الاستثماري بنسبة 3.65% بزيادة قدرها 1334.79 جنيه، بينما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 4.55% ما يعادل انخفاضًا بقيمة 138.49 جنيه.

سعر طن حديد عز اليوم

حديد عز

متوسط السعر: 40123.95 جنيه

قيمة التغير: +890.62 جنيه

نسبة التغير: +2.27%

شهد سعر طن حديد عز ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث بلغ متوسط السعر 40123.95 جنيه، بزيادة قدرها 890.62 جنيه عن اليوم السابق، ما يعادل ارتفاعًا نسبته 2.27%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37943.12 جنيه

قيمة التغير: +1334.79 جنيه

نسبة التغير: +3.65%

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ليصل إلى متوسط 37943.12 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 1334.79 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 3.65% مقارنة باليوم السابق.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

متوسط السعر: 2904.84 جنيه

قيمة التغير: -138.49 جنيه

نسبة التغير: -4.55%

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا اليوم ليصل إلى متوسط 2904.84 جنيه، بانخفاض قدره 138.49 جنيه عن اليوم السابق، ما يمثل تراجعًا نسبته 4.55%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

حديد تسليح

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تغيرات مختلفة اليوم. ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 2.27% بزيادة قدرها 890.62 جنيه، مدفوعًا بزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

كما شهد الحديد الاستثماري ارتفاعًا بنسبة 3.65% بزيادة قيمتها 1334.79 جنيه بسبب زيادة الطلب من القطاع الصناعي. على النقيض، انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 4.55% نتيجة استقرار الإمدادات وضعف الطلب الموسمي، خاصة مع قرب نهاية العام وتباطؤ حركة البناء.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.