أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
تشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في مجالات صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
وزيرا الصناعة والمالية يعلنان إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات
كما تُمنح الأولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والتي توفر فرص عمل كثيفة، مثل المحافظات الحدودية، خاصة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد، وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشرق القناة).
وتسهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة، متحملةً فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل المبادرة
تتيح المبادرة للشركات المشاركة الاستفادة من سعر عائد مدعم يبلغ 15%، تتحمله الخزانة العامة للدولة، لمدة 5 سنوات بدءًا من تاريخ إطلاق المبادرة، يحدد الحد الأقصى للتمويل بـ 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
كما تقدم المبادرة تخفيضاً إضافياً في سعر الفائدة بنسبة 1% للشركات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، يرتفع التخفيض إلى 1.5% إذا تجاوزت نسبة الزيادة في القيمة المضافة المحلية 10%.
بالنسبة للأنشطة الصناعية الجديدة التي لم تُنتج محلياً من قبل وتشهد حجماً كبيراً من الاستيراد، يحصل المستثمرون على تخفيض إضافي يصل إلى 2% في سعر الفائدة.
تشترط الاستفادة من هذه المبادرة الحصول على رخصة البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتماد المستندي لاستيراد الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفاتورة الضريبية في حالة الشراء المحلي، يُحظر استخدام التمويلات الميسرة لسداد أي مديونيات مستحقة على الشركات لدى القطاع المصرفي.
سيتم تقييم المبادرة بناء على النتائج المحققة على أرض الواقع، بما يشمل زيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، رفع القيمة المضافة المحلية، تعزيز أصول وإيرادات الشركات، توطين صناعات جديدة، تقليل الفجوة المحلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
7 قطاعات صناعية ذات أولوية
أوضح البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية، أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة على النحو التالي:
1- صناعة الأدوية: تشمل تصنيع مواد الأدوية الفعالة مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية، وتصنيع مستحضرات التجميل.
2- الصناعات الهندسية: تغطي آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية، الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، مكونات محطات الطاقة الشمسية، مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مكونات محطات طاقة الرياح، تصنيع الإسطمبات، الحاويات، المولدات والمحولات، الجرارات، الآلات الزراعية وآلات الحفر، مستلزمات تحلية المياه، أجهزة التبريد والتكييف، الصناعات الإلكترونية، والهواتف المحمولة.
3- الصناعات الغذائية: تشمل إنتاج ألبان البودرة وألبان الأطفال، تصنيع النباتات الطبية والعطرية (المجففة، العجائن، والزيوت)، الفواكه المجففة، ومركزات الفواكه.
4- الصناعات النسيجية: تتضمن الخيوط الصناعية من المواد الأولية والخيوط المخلوطة.
5- الصناعات الكيماوية: تشمل تصنيع الأحبار بأنواعها، البولي إيثيلين، البولي بروبلين، والإكريليك.
6- صناعة التعدين: تتعلق بتجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية.
7- صناعة مواد البناء: تشمل إنتاج السيراميك، الرخام والجرانيت، والمواسير.
أكد وزير الصناعة والنقل، أن المبادرة الجديدة تعد جزءاً من 3 مبادرات ستنفذ بالتوازي، الأولى هي المبادرة التي أطلقها البنك المركزي سابقاً لتمويل قطاع الصناعة لشراء المعدات والآلات، وهي ما زالت سارية وتلبي احتياجات الشركات الصناعية التي استفادت منها.
أما المبادرة الأخيرة التي يعمل البنك المركزي على دراستها حالياً، فهي إنشاء صندوق يتم تمويله من البنوك والممولين لدعم المصانع المتعثرة.
وأوضح الوزير، أنه يُحظر على أي مستثمر استفاد من التمويل في المبادرة السابقة الاستفادة من المبادرة الجديدة التي طرحتها وزارة المالية.
حزمة حوافز وتيسيرات
كما تم الإعلان خلال اجتماع المجموعة الوزارية عن حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم حل مشكلات المصنعين المتعلقة بمديونياتهم لدى الوزارة.
وتشمل الحوافز إطلاق مبادرة لسداد جزء من مديونية المتأخرات بدون فوائد خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، وذلك لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل) يمثلون نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
كما تشمل الحوافز دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتقليل العبء الشهري على المستثمرين، مع تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، والالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
كما تتضمن الحوافز تطبيق متوسط سعر صرف الشهر السابق لتاريخ إصدار الفاتورة للمصانع المصدرة التي تسدد فواتيرها بالدولار، وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف وتجنب الزيادة المفاجئة.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك إلى 30 يوماً لمدة عام اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، وذلك لتيسير الأمور على المستثمرين.
المنشآت الصناعية
فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز، سيتم تقسيط تكلفة التوصيل على مدى سنتين بدون فوائد، كما ستقوم الوزارة بإصدار قرار تسعير موحد لغاز توليد الكهرباء، ليتم تطبيقه على الشركات الخاصة الأخرى التي تعمل في نفس المجال، بما يتماشى مع السعر المطبق على القطاع الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر إلغاء المطالبات بالأثر الرجعي والفروق الناتجة عن الفواتير التي تم إصدارها بسعر أعلى من السعر المعتمد لتوليد الكهرباء الحكومية، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع جميع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول، مع خصم قيمتها من مديونياتهم.
تأتي هذه الحوافز في إطار جهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لإيجاد حلول فعّالة وسريعة للتحديات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون، بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية أعضاء المجموعة.
تهدف هذه المبادرات إلى دعم الصناعة وتخفيف الأعباء عن المصنعين، لضمان استمرار العمليات الإنتاجية في المصانع.
تأتي هذه الحوافز استجابةً للطلبات التي تم تلقيها خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث يتم الاستماع إلى مطالب المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات ومناقشة التحديات التي يواجهونها لإيجاد حلول فورية لها، ومن بين هذه التحديات كانت صعوبات سداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والديون الناتجة عنها، بالإضافة إلى المطالبات بمنح مهلات إضافية للسداد.
أكد كامل الوزير، أن اجتماعات المجموعة الوزارية قطعت شوطاً كبيراً على مدار الـ 6 أشهر الماضية في ملف الصناعة ونجحت في إيجاد حلول للعديد من الموضوعات التي كانت عالقة وتمثل تحدياً أمام قطاع الصناعة.
مخرجات وتوصيات دراسة للاستفادة من خام الفوسفات
تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر، والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعدادها في اجتماعها التاسع.
تم إعداد الدراسة بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة الثروة المعدنية، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية.
تضمنت توصيات الدراسة فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في طرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات، وتوجيه الاستثمارات نحو استخراج خام الفوسفات بهدف التصنيع، وذلك نظراً لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر في هذا المجال مقارنة بتصنيع حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأكثر ربحية.
كما أوصت الدراسة بتشجيع الشركات العامة والخاصة للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة.
وأوصت الدراسة أيضاً باستمرار تصدير خام الفوسفات المستخرج من هضبة أبو طرطور، نظراً لاحتوائه على شوائب من أكاسيد الحديد والألومنيوم التي تؤثر على جودته، مع دراسة زيادة التصدير لأسواق مثل الهند والبرازيل التي يمكنها استيعاب كميات أكبر من الخام منخفض الجودة.
كما شددت على ضرورة تسريع إعداد سياسات لجميع الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالتعاون بين الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص لتعظيم العائد منها.
لجنة وزارية لصياغة استراتيجية لتوطين صناعة الفوسفات
وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم مختصين من وزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية لتوطين صناعة الفوسفات في مصر مع مراعاة توافق الاستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر.
كما وجه بتحديد الاحتياطي المتاح من خام الفوسفات في مصر، بالإضافة إلى دراسة سبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين، وخاصة خام الفوسفات، كما شملت التوجيهات دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات بهدف تعظيم القيمة المضافة منه وضمان تلبية احتياجات الصناعة المحلية المعتمدة على هذا الخام.
خطة لتطوير صناعة الألومنيوم
تم خلال الاجتماع استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الألومنيوم، حيث تم عرض مراحل صناعة الألومنيوم وأهم المؤشرات العالمية المتعلقة بهذه الصناعة.
كما تم استعراض كميات الألومنيوم التي تنتجها شركة مصر للألومنيوم، إلى جانب مبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.
من أبرز هذه الفرص مشروع إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، إضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية التي من المقرر الانتهاء منها خلال عام ونصف.
كما شملت المشروعات الأخرى مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 8 آلاف طن سنوياً، ومشروع إنتاج صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن سنوياً لزيادة السعة التخزينية للألومينا.
اقرأ أيضاً..
كما تم عرض مشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار على مدار 5 سنوات، إلى جانب مشروع إنتاج جنوط المركبات.
وتشمل المشاريع أيضاً إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج إضافي بتكلفة مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً، على أن يتم تنفيذ المشروع في 3 سنوات بهدف إحلال 60% من واردات السوق الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 510 آلاف طن سنوياً وزيادة صادراتها لتصل إلى 577 مليون دولار، كما يتضمن المشروع أيضاً إنشاء مصفاة الألومينا.
هذا وقد استعرض الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية عدداً من الطلبات المقدمة من بعض الشركات والتحديات التي تواجهها والتي شملت طلب شركة سيريل لصناعة وإنتاج البورسلين والسيراميك، حيث تم حل مشكلة الشركة مع شركة الغاز.
أكد كامل الوزير، أن حل كافة المشكلات لكافة المصانع تعتبر من أولى اهتمامات وزارة الصناعة.
مقترح قطع أي خدمات لمصانع الطوب لديها مشاكل قانونية
كما أقرت المجموعة برفع مقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع أي خدمات (غاز/ كهرباء /المياه) على مصانع الطوب في كافة أنحاء الجمهورية التي لها مشاكل قانونية معروضة أمام القضاء لحين صدور قرار المحكمة مع الإقرار بالالتزام بحكم المحكمة ودفع المقابل بالسعر الجديد في توقيتاته.
كما استعرض الاجتماع المخطط الخاص بمنطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية لتحويلهما إلى مناطق صناعية مخططة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الصدد، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتصميم وتنفيذ المنطقتين.
التعليقات