مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية خططًا استراتيجية لمحاربة جشع التجار والتصدي لموجات الغلاء المحتملة في السوق. تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يظهر فيه القلق المتزايد لدى المواطنين حول توفير السلع الأساسية وخاصة السكر بأسعار مقبولة.
أعلن حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن السلع الغذائية يمر بمراحل عدة قبل وصولها إلى المستهلك، وعلى الرغم من تراجع قيمة الدولار في السوق السوداء، فإن هذا الانخفاض قد لا ينعكس مباشرةً على الأسعار في الأسواق المحلية لكن، أضاف أن الأمل يحذو التجار في تخفيض الأسعار وأن الإقبال يزداد على الشراء عند انخفاضها.
أشار المنوفي إلى نية الحكومة ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، مما يتوقع أن يسهم في انخفاض سعر السكر بمقدار يصل إلى 10 جنيهات مصرية في الأيام القادمة، وقد يواجه المستهلك هذا التراجع في الأسعار خلال مدة تصل إلى 45 يومًا.
من جانبها، تقدمت النائبة فاطمى سليم بطلب إحاطة للجهات المعنية للوقوف على خطة الحكومة في تأمين السكر لشهر رمضان، وقد لفتت إلى استمرار معاناة المواطنين مع ارتفاع الأسعار وتداول السكر بشكل محدود.
أكدت النائبة على ضرورة زيادة كميات السكر المتاحة للمواطنين ودعت الحكومة لتوفير 4 كيلو جرامات لكل بطاقة تموين، بدلًا من الحصص الحالية، وقد طالبت بأن يتم صرف هذا التخصيص مع مخصصات شهر مارس لتخفيف العبء على الأسر المصرية التي تعاني خلال هذه الفترة.