في خطوة تمثل التزاماً بتحسين الكفاءة العمرانية ورفع قيمة الثروة العقارية، أقرت جمهورية مصر العربية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كنقطة تحول على طريق تعديل التشوهات البنائية والتخطيطية.
يأتي القانون الجديد ليشكل إطاراً تنظيمياً يحقق العدل والموضوعية، من خلال شموله لجميع المختصين بنواحي التعمير، دون تغاضي عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية بين المواطنين، وقد تم التأكيد على أن هذا التشريع يهدف إلى إصلاح التخطيط العمراني وإعادة الانضباط لمظاهر البناء في البلاد، بما يساهم في إضفاء طابع حضاري على المدن والأحياء ويسهم في تنظيم المجتمع.
تجدر الإشارة إلى التأخير في تطبيق القانون الذي تقرر للحالات حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، وهو ما يمثل تمديداً عن الموعد الأصلي المحدد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، بناءً على التصوير الجوي الأخير الذي تضمّنه القانون الجديد، هذا التمديد يأتي مراعياً للتصالحات التي تمت بناء على قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، الملغي حالياً.
أوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جاهزية المحافظة لتنفيذ القانون بكل دقة، حيث تم تجهيز ٢١ مركزاً تكنولوجياً لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح بكفاءة عالية فور صدور اللائحة التنفيذية، وتم التأكيد على الاستفادة من هذه المراكز في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية، مع السعي لرفع كفاءة العاملين من خلال تزويدهم بـ٢٢٧ جهاز حاسب آلي جديد وتدريب ٢٣٠ موظفاً.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تحسينات ملموسة في النسيج العمراني المصري، وينمي ثروته العقارية، وتترقب المحافظة والمواطنون نفس النتائج الإيجابية التي تعكس جهود تحديث الدولة والعناية بمحاور التنمية والإعمار.