“المباني فتحت من تاني” الضوابط والحالات التي تجوز فيها التصالح في مخالفات البناء .. إليكم التفاصيل

صاغ قانون رقم 187 لعام 2023 والذي أصدره مجلس النواب بشأن التصالح في بعض المخالفات الإنشائية مجموعة من المعايير والقواعد الرامية إلى تسوية الأحوال وضبط عملية التصالح كما يهدف إلى إعادة تنظيم النسيج العمراني، معتبرًا إياه الآلية المثلى لتسوية وضع المباني المخالة والمتفرقة هذا ويقدم “الدليل المصري” عرضًا لملامح الحالات التي يجيز فيها القانون المذكور تسوية الوضعيات.

الحالات التي يسمح فيها قانون التصالح في مخالفات البناء

تنص المادة الأولى من القانون على أنه “بالرغم من عدم المساس بالحالات التي أصدر قرار بالموافقة على التصالح فيها استنادًا إلى نص القانون رقم 17 لعام 2019 بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتوثيقها، وبالتزامن مع الأخذ في الاعتبار النصوص الخاصة المحددة في قانون المحلات العامة الذي صدر بالقانون رقم 145 لعام 2019، تطبق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى القانون الملحق به الخاص بالتصالح في مخالفات البناء المعينة وتنظيم أوضاعها”.

بناءً على المادة الثانية، فقد تقرر إلغاء القانون رقم 17 لعام 2019 المذكور سلفاً، وكذلك إلغاء أية أحكام تتعارض مع مواد هذا القانون والقانون الملحق به علاوةً على ذلك، يُمكِّن القانون الجهات الإدارية المعنية من تقديم فرصة للتصالح في حالات مخالفات البناء التي وقعت مخالفة لقوانين البناء السابقة قبل تطبيق هذا القانون شريطة عدم المساس بالسلامة الإنشائية للمباني، إضافة إلى عدم تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك التعدي على الخطوط التنظيمية المصادق عليها يشمل ذلك التعديات التي حدثت قبل الموافقة على خط التنظيم، أو التي وقعت على شوارع خططية لم تنفذ بعد على أرض الواقع أو الشوارع التي لم تكتمل فيها الأعمال التخطيطية، بالإضافة إلى التعديات على حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالقانون، بشرط حصول توافق بين الراغب في التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومع ذلك، يستثنى من ضرورة الاتفاق هذا أي إخلال قد يمس حقوق الارتفاق لجميع أصحاب هذه الحقوق.

أشار المقال إلى أنه بالإمكان إبرام صلح في حال انتهاك الحدود القصوى للارتفاع الذي ينظمه قانون الطيران المدني بشرط ألا يؤثر ذلك على حركة النقل الجوي، وبعد حصول التصريح من وزارة الطيران المدني، أو عند تجاوز المتطلبات الخاصة بشؤون الدفاع الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع ويُضاف إلى ذلك إمكانية البناء على الأراضي التي تملكها الدولة بعد الموافقة على طلب تسوية وضع اليد طبقاً للتشريعات المعمول بها، بالإضافة لتغيير استعمال العقارات في المناطق التي تم إصدار خرائط تفصيلية رسمية من السلطات المختصة، بشرط عدم التنافر مع الاستخدامات المسموح بها أصلاً في تلك المناطق كما يشمل ذلك إقامة مبانٍ خارج المناطق العمرانية الموافق عليها في الحالات المنصوص عليها.

ضوابط جديدة تجوز فيها التصالح

وأشارت نفس المادة أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

1- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

2- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

3- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

مخالفات البناء

أشارت المادة إلى أنه من الممكن التوصل لتسوية في حالة تجاوز الارتفاعات المحددة وفقاً للقوانين الوضعية للطيران المدني، بشرط ألا يكون هذا التجاوز بأثر سلبي على حركة الطيران، وبموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك كما يمكن التسوية في حالة تجاوز المتطلبات الخاصة بالدفاع الوطني إذا صدرت الموافقة من وزارة الدفاع بالإضافة إلى ذلك، يمكن التسوية عند البناء على أراضي الدولة إذا تمت الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القواعد القانونية المعمول بها، وكذلك تغيير استعمال العقارات ضمن المناطق التي لها خرائط زونينج مصدقة من الجهة المعنية، على أن لا يتنافى الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المرخصة في المنطقة ويتاح البناء خارج الحدود العمرانية الموافِق عليها في الحالات المذكورة أعلاه.

1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.

وأضافت المادة رقم 2 المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

1- عدم التأثير على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة الخاصة والمميزة.

2- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

المستندات المطلوبة للتصالح

واشترط القانون للتقديم على التصالح وتقنين الأوضاع للمخالفين تقديم عدة مستندات، وهي كالتالي:

• بطاقة الرقم القومي
• صفة مقدم طلب التصالح
• إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة من تقرير هندسي، متغيرات مكانية، تصوير جوي، محضر المخالفة.
• نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة.
• نسخة من الرسومات الإنشائية للأعمال المخالفة.
• الرسومات المرفقة بترخيص البناء -إن وجد-.
• تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى.

قد يهمك أيضاً :-

1. "خلال أيام جهز أوراقك بـسرعة" فتح باب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.. إليكم التفاصيل
2. "خلاص طلع القرار" المراكز التكنولوجية تستعد لاستقبال متصالحى مخالفات البناء.. جهز أوراقك من دلوقتي
3. جهز أوراقك .. تعرف علي اخر اخبار قانون التصالح علي البناء الجديد 2024 وما هي افضل المميزات الخاصة بة