يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث يتوقع أن ينخفض إلى 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، التي تنتهي في يونيو 2025، بحسب .
يعزى هذا التباطؤ المتوقع في التضخم إلى التأثيرات الأساسية وتدابير تشديد السياسة المتوقعة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذه الفترة.
تماشياً مع هذه التوقعات، حدد البنك المركزي المصري هدفًا طموحًا للتضخم. ويهدف البنك المركزي المصري إلى خفض التضخم إلى 7% (زائد أو ناقص 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024، مع خطط لتضييق هذا الهدف إلى 5% (زائد أو ناقص 2%) بحلول نفس الفترة في عام 2026.
اقرأ أيضًا..
اتجاهات التضخم الأخيرة والتوقعات الاقتصادية
يشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024 إلى أن التضخم من المرجح أن يصل إلى ذروته عند مستوى غير مسبوق يبلغ 33.3% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 21.2% مع تكيف الاقتصاد.
يعكس تقرير البنك الدولي “النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” نفس المشاعر، حيث يتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 33.6% قبل أن يتراجع إلى حوالي 17.2% في عام 2025.
أظهرت اتجاهات التضخم في مصر بعض التقلبات. فعلى الرغم من أن التضخم كان في اتجاه هبوطي لمدة خمسة أشهر متتالية، إلا أن التضخم السنوي العام ارتفع بشكل غير متوقع إلى 26% في سبتمبر.
في الوقت نفسه، أظهر التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود شديدة التغير، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1٪، مما يشير إلى بعض الاستقرار الأساسي.
أعرب خبراء اقتصاديون، بمن فيهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، عن تفاؤلهم بشأن آفاق التضخم، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي. والجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت أن ينخفض التضخم إلى 12.5٪ بحلول نهاية السنة المالية 2025.
المقارنات الإقليمية والمرونة الاقتصادية
يقدم تقرير صندوق النقد الدولي منظورًا إقليميًا أوسع، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم بين الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن تشهد تغيرات معتدلة على أساس سنوي بنسبة 8.8٪ و8.3٪ على مدى العامين الماليين المقبلين، مما يوفر سياقًا للتضخم في مصر ضمن الاتجاهات الإقليمية.
وعلاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة ملحوظة تبلغ 6٪ للسنة المالية 2024/2025. إن هذا التحسن مدفوع إلى حد كبير بجهود الحكومة لتقليص الديون والاستراتيجية المالية، بما في ذلك توجيه جزء من العائدات من صفقة رأس الحكمة نحو خفض الديون.
آفاق النمو في ظل التحديات الإقليمية
يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي ثابت في الأمد المتوسط يبلغ نحو 5% لمصر. ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على حل الصراعات الإقليمية الجارية، بما في ذلك التوترات في غزة وإسرائيل، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات بشكل متسق لاستقرار الاقتصاد.
لا تزال ثقة المستثمرين متزعزعة، وتتفاقم بسبب نقص النقد الأجنبي الكبير، والتحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاضطرابات في طرق التجارة في البحر الأحمر تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وفي حين تستمر التحديات، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم في مصر مع التدابير المالية الاستباقية والتعديلات السياسية الثابتة. إن التزام البلاد بخفض أعباء ديونها وتوقعات النمو المتفائلة لصندوق النقد الدولي تشير إلى المرونة، ولكن الكثير يعتمد على قدرة مصر على التغلب على العقبات الاقتصادية الداخلية والضغوط الجيوسياسية الخارجية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات