ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الأحد 3 نوفمبر 2024

القاهرة () – شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر، ارتفاعات ملحوظة في سعر حديد عز اليوم والأسمنت، حيث سجل سعر طن حديد عز زيادة بنسبة 2.58%كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 2.2% في حين شهد سعر طن الأسمنت الرمادي زيادة طفيفة بنسبة 1.17%.

سعر طن حديد عز وأسعار مواد البناء في السوق المحلي

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

شهد سعر طن حديد عز ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المصري، حيث سجل متوسط السعر 40222.27 جنيه للطن، مسجلاً زيادة قدرها 1025.1 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.58% مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40222.27 جنيه

قيمة التغير: زيادة 1025.1 جنيه

نسبة تغير: ارتفاع 2.58%

سعر طن الحديد إستثماري

متوسط السعر: 38912.31 جنيه

قيمة التغير: زيادة 838.1 جنيه

نسبة تغير: ارتفاع 2.2%

أما في سوق الأسمنت، فقد شهد سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجل متوسط السعر 2871.54 جنيه للطن، بزيادة قدرها 4.17 جنيه، وبنسبة ارتفاع 1.17%. وتعد هذه الزيادة محدودة مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد.

سعر طن الأسمنت الرمادي

مصر – إعادة الإعمار في ليبيا

متوسط السعر: 2871.54 جنيه

قيمة تغير: زيادة 4.17 جنيه

نسبة تغير: ارتفاع 1.17%

أسعار العقارات ومواد البناء اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الحديد والأسمنت (الحديد الاستثماري وحديد عز) بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكيات السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغيرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط