في خطوة جديدة لمعالجة ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة تربط سداد المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج النفطي، في مسعى لتحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة
اقرأ أيضا..
حزمة حوافز جديدة
أطلقت وزارة البترول حزمة من الحوافز لتشجيع الشركاء على رفع معدلات الإنتاج
تخصيص الإيرادات الإضافية من زيادة الإنتاج لسداد المستحقات المتأخرة
التركيز على تجاوز المستويات الحالية للإنتاج لتعزيز العائدات
قيمة المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية
سددت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، البالغة 3.2 مليار دولار، عوضاً عن أكتوبر الماضي، لتحفيز الشركات على تسريع عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.. من بين هذه الشركات، تُعتبر شركة إيني (Eni) الإيطالية واحدة من أكبر الدائنين، حيث تُقدر مستحقاتها بحوالي 1.6مليار دولار.
كانت الحكومة المصرية قامت بسداد جزء من مستحقات شركات البترول، حيث دفعت 1.3 مليار دولار في يونيو 2024، وتخطط لسداد باقي المستحقات على دفعات خلال السنة المالية 2023/2024.
آليات السداد الجديدة
كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول المصري، عن بدء تطبيق آليات جديدة لضمان انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تتضمن:
تحديد دفعات ثابتة يتم سدادها بشكل منتظم
ضمان استمرارية واستدامة عملية السداد
ربط المدفوعات بمعدلات الإنتاج المحققة
الشركات الأجنبية
استكشاف البترول والغاز الطبيعي
الشركات الأجنبية التي ستستفيد من خطة الحكومة المصرية الجديدة لسداد مستحقات شركات البترول تشمل عدة شركات كبرى تعمل في قطاع النفط والغاز في مصر. من بين هذه الشركات:
1. إيني (Eni): الشركة الإيطالية التي تدير حقل الغاز الضخم “ظهر” في البحر المتوسط.
2. بي بي (BP): الشركة البريطانية التي تشارك في مشاريع عديدة في مصر.
3. توتال إنرجيز (TotalEnergies): الشركة الفرنسية التي تعمل على تطوير حقل “كرونوس” وربطه بالبنية التحتية المصرية.
هذه الشركات ستستفيد من الحوافز الجديدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج النفطي، مما سيساعد في سداد المستحقات المتأخرة وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري.
التأثيرات المتوقعة
يتوقع خبراء القطاع أن تؤدي هذه الإستراتيجية الجديدة إلى:
تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري
زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري
رفع معدلات الإنتاج النفطي وزيادة الإيرادات
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه الشركاء الحاليين. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطة ستساهم في تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات