قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نركز خلال فترة المراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي على كيفية استعادة الاقتصاد المصري لمسار النمو السريع، مشيرًا إلى أن معدل النمو في العام الماضي بلغ 2.4%، وذلك في إطار السياسات المتبعة لترشيد الإنفاق وتقليص الاستثمارات العامة.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم وضعه من قبل الدولة المصرية وتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، مع بدء البرنامج الجديد، في ظروف تختلف تماماً عن الأوضاع الحالية.
وأضاف، أنه بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تكليف الحكومة بمراجعة أهداف وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي طرأت، حيث تم التركيز على هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع الرئيس مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وكذلك في الاجتماع الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلاه المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، بعد اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن هذا الأسبوع شهد العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على الصعيدين الدولي والمحلي.
مدبولي: نسعي لعودة الاقتصاد المصري إلى المسار النمو السريع
ولفت إلى أن الشغل الشاغل للرأي العام والمواطن المصري، كان معرفة ما يجري على هامش زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر.
وأكد مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
ولفت إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التي تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أي طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء، أن هذا الملف احتل قدراً كبيراً من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقت وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلاً: بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقاً للخبراء الاقتصاديين.
وقال مدبولي: بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.
وأوضح، أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%.
كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة كريستالينا چورچييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مُنوهاً إلى أنه عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات.
اقرأ أيضاً..
وأثنت كريستالينا چورچييفا، على المشروعات المُنفذة في إطار “حياة كريمة”، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الاطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، قائلة: لديكم تجربة ثرية جداً في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها، وشجعت على استمرار الدولة في استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة.
وأكد مدبولي، أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفاً أن هناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيداً في مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل مدبولي للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجي أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقاماً كبيرة خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل أن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري.
وفي الإطار نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن قيام وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر إيجابي للغاية، لكن الأهم من ذلك هو قراءة التقرير بأكمله، والذي أكدت خلاله أن مصر تسير على النهج السليم، وهو نفس ما ذكره مسئولو الصندوق بشأن نجاح القطاع المصرفي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، فضلا عن تراجع مستوى الدين، وزيادة موارد الدولة، منتهياً إلى القول بأن كل ما ذكرته هذه المؤسسة أنها تحث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، أن مختلف ما تم اثارته من جانب الصندوق يأتي في إطار حث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر الاقتصاد المصري، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.
وأشار رئيس الوزراء إلى إعراب كريستالينا چورچييفا عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.
وأضاف: العالم يشهد أن الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم، كما أنه يُثنى على النتائج المحققة حتى الآن، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار، سيسهم في خروجها واقتصادها بأسرع وتيرة مُمكنة من هذه الأزمة، وأن الظروف والتحديات الخارجية هي التي من الممكن أن تحدث نوعاً من التباطؤ في الإحساس بما تحقق من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات.
ونوه رئيس الوزراء إلى تواجد وزير المالية في مقر البرلمان أمس، وما تم عرضه من نتائج لأعمال ومؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، وما تم التأكيد عليه من أن أغلب هذه النتائج هي نتائج مُبشرة بشكل كبير.
وأوضح، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، حيث تم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، وانعكس على حجم إيرادات الدولة بالإيجاب، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال: العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، وكما سبق أن ذكرت، فإن الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 85% أو أقل، وهذه النقاط كنت أود احاطتكم بها حتى نعلم أن مصر على المسار السليم، وبفضل الله سنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن قلنا بأن 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة القادمة.
وتابع: تأكيداً على اهتمامنا بموضوع الدين خاصةً الدين الخارجي، كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء بنفسه، حتى نتمكن من حوكمة الدين الخارجي، وأن يتخذ المسار النزولي، الذي بدأ بالفعل ولكننا سنستمر في هذا المسار خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول المنتدى الحضري العالمي، قائلاً: هذا المنتدي يعد ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ COP من حيث الأهمية وأعداد المشاركين، وإذا كنتم استمعتم إلى كلمة المديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتات.
أكد رئيس الوزراء، أن هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ كُل المُنتديات منذ بداية انعقاد المنتديات الحضرية، وذلك من حيث عدد ومستوى الحضور، حيث شارك فيه أكثر من 37 ألف مشارك، منهم أكثر من 20 ألفا من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 72 وزيراً، و96 محافظاً أو عمدة لمدينة، بتمثيل لأكثر من 180 دولة.
وأضاف: هذا الأمر يعدُ زخماً كبيرًا جداً، وفرصة لعرض التجربة المصرية، التي كانت بفضل الله ناجحة في مجال التنمية العمرانية، وخاصةً الإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضري والمستدام وتطوير البنية الأساسية وبناء المدن الجديدة وتطوير الريف، والتي تعدُ من المجالات المهمة جداً التي تعني بها منظمة الأمم المتحدة والهابيتات، حيث تعدُ التجربة المصرية بكل المقاييس تجربة ثرية جداً لما حققته من نجاحات كبيرة جداً في كل هذه المجالات، وهو الأمر الذي أكدته السيدة المديرة التنفيذية للهابيتات.
وأشار إلى حضوره للقاء وزراء الإسكان الأفارقة، قائلاً: بالأمس شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الإسكان الأفارقة، وما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة كان يدعو للفخر بما حدث في مصر من تطوير خلال الفترة الماضية.
وتابع: كانت أهم الرسائل هي رغبة الدول الأفريقية التعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية، ورغبتهم في نقل التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية، والتعبير عن حرصهم على أن تأتي الشركات المصرية التي ساهمت في النهضة العمرانية في مصر إلى الدول الأفريقية لمساعدتهم في تحقيق نهضة عمرانية مماثلة في بلادهم، وهو ما يعد إشارة للصورة التي يري العالم بها مصر في إطار فعاليات المنتدي الحضري.
ونوه رئيس الوزراء إلى حجم الأخبار الكاذبة والشائعات الكثيرة جداً وبصورة مكثفة، مشيراً إلى بعض الأخبار والشائعات المُروجة خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية، ومنها؛ طلاء أسود قصر النيل، وقطع الأشجار التراثية بحديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب، وجميعها أخبار مغلوطة وغير صحيحة المراد بها الكذب وإثارة البلبلة.
وأوضح، تردد شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وذلك لربط زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وإشادتها بالإنجازات والمشروعات التنموية، بتنفيذ زيادة في الأسعار، بينما هذه الزيادة كانت منذ الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024.
وأضاف، يجب الأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتم عبرها محاولة النيل من الدولة المصرية وعزيمة أبنائها، ومحاولة التشكيك في الإنجازات الكبيرة التي تنفذها مصر، ومحاولة جعل المواطنين متحفزين ضد الدولة، وخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار داخل الدولة المصرية، وإحداث بلبلة وإثارة الرأي العام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجب على كل مصري أن ينتبه الى هذه الأخبار الكاذبة وأن يستقي الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية في الدولة.
ولفت إلى أن الدولة تقوم بالرد الدائم على مثل هذه الأخبار والتي تمثل حجماً هائلاً جداً، ونتعرض يومياً لمثل هذه الأخبار، ونقوم بالتعامل والرد لدحض هذه الشائعات، وأنه يجب على المواطن عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والوعي لأهدافها، مؤكداً أن استمرار وزيادة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات يأتي رداً على الإنجازات والإصلاحات المُنفذة على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء، أن إجراءات الحكومة المصرية في ظل الظروف المحيطة غير المسبوقة تمضي في الاتجاه الصحيح، وستحقق مستقبلاً أفضل للدولة والشعب المصري.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات