القاهرة ()- أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن بدء تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات الصلب المدرفل والمطلي على البارد من تركيا والصين، وفقا لتقرير نشره موقع.
يأتي هذا التحقيق، الذي أوردته شركة ، رداً على تصريحات من منتجي الصلب المحليين البارزين، بما في ذلك شركة العبور للصناعات المعدنية وشركة كاما لطلاء المعادن والمعالجة، الذين يقولون أن الواردات تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، مما يتسبب في ضرر كبير لصناعة الصلب المحلية في مصر.
نطاق التحقيق
تشمل المنتجات الخاضعة للتدقيق مجموعة من عناصر الصلب المدرفل على البارد والمطلي، والتي تمثلها رموز النظام المنسق المتعددة، بما في ذلك 720915 و720816 و720917 وغيرها حتى 722599. ويهدف التحقيق إلى تقييم ما إذا كانت الواردات من تركيا والصين تشكل بالفعل إغراقًا – بيع بأسعار أقل من تلك الموجودة في الأسواق المحلية للدول المصدرة أو أقل من تكاليف الإنتاج – وما إذا كان هذا قد أثر سلبًا على صناعة الصلب الوطنية في مصر.
أقرا أيضا..
أحجام الواردات تثير المخاوف
تُظهر البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، صدرت تركيا 16920 طنًا من الصلب المدرفل على البارد، و7490 طنًا من الصلب المجلفن، و15030 طنًا من الصلب المطلي إلى مصر. وفي الوقت نفسه، صدرت الصين كمية أكبر بكثير، حيث سلمت 79780 طنًا من الصلب المدرفل على البارد و37620 طنًا من الصلب المجلفن إلى السوق المصرية.
أثارت مستويات الاستيراد هذه ناقوس الخطر بين المنتجين المحليين، الذين يزعمون أن تدفق هذه المنتجات منخفضة السعر يقوض الشركات المصنعة المحلية، ويشكل تهديدًا لاستقرار ونمو صناعة الصلب في مصر.
الاتجاهات الأوسع في صادرات الصلب التركية والصينية
شهدت صادرات الصلب الصينية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 زيادة كبيرة بنسبة 21.2٪ مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 80.71 مليون طن، وسجل شهر سبتمبر وحده 10.15 مليون طن – بزيادة سنوية بنسبة 25.9٪.
وبالمثل، عززت تركيا صادراتها من الصلب بنسبة 31.6٪ على أساس سنوي في نفس الفترة، حيث ارتفعت الصادرات في سبتمبر وحده بنسبة 17.7٪، لتصل إلى 1.3 مليون طن.
التداعيات على صناعة الصلب في مصر
مع استمرار السلطات المصرية في هذا التحقيق، قد تؤدي النتائج إلى اتخاذ تدابير وقائية، مثل فرض التعريفات الجمركية أو تحديد أسعار دنيا للاستيراد، لحماية منتجي الصلب المحليين من المنافسة غير العادلة. وقد تؤثر النتيجة بشكل كبير على ديناميكيات السوق المصرية والعلاقات التجارية الثنائية مع تركيا والصين، وخاصة إذا تم تأكيد أدلة الإغراق وتم تنفيذ التدابير التصحيحية.
يمثل التحقيق في مكافحة الإغراق خطوة حاسمة لمصر في ضمان المنافسة العادلة ودعم استقرار صناعة الصلب المحلية. ومع تقدم التحقيق، سيراقب أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي في مصر وشركاء التجارة الدولية النتائج عن كثب، والتي قد تشكل سابقة للتجارة في المستقبل والإجراءات التنظيمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات