أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها تعمل على استكشاف وتطبيق أساليب تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المستند إلى الأصول المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من نماذج التمويل المختلط.
وتهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر التمويل لتمكين الإدارات المحلية من تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يعزز استدامتها ويسهم في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
مصر تسعى لاستكشاف وتنفيذ أساليب تمويل مبتكرة لتعزيز التنمية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في افتتاح جلسة بعنوان “التنمية الاقتصادية المحلية: التجربة المصرية في اللامركزية الاقتصادية وتعبئة الموارد المحلية”، وذلك في إطار فعاليات اليوم الأخير للمنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة، وشارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية.
أكدت عوض، أن اللامركزية الاقتصادية تعد ركيزة أساسية في سياسات وزارة التنمية المحلية، حيث تهدف إلى تمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية بشكل فعال.
وأوضحت، أن الوزارة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم الإدارات المحلية وتمكينها من تعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، كما شددت على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق لتحقيق أفضل النتائج.
اقرأ أيضًا..
وأشارت إلى أن هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة من التعاون تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب وبناء القدرات، باعتبارهما أدوات أساسية لدفع عجلة التنمية.
وأوضحت عوض، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات توعوية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة المحلية واستكشاف أفضل السبل لمواجهتها وتحقيق الأهداف المرجوة، كما أكدت على أهمية تعزيز التمويل المحلي بآليات غير تقليدية لدعم التنمية الاقتصادية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات