أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسعى إلى تبني نهج وطني شامل يركز على تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع البيئة.
وأضاف، في هذا السياق تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، كما تم توجيه الاستثمارات نحو مشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، إلى جانب العمل على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ليصل إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل للتحول إلى التنمية المستدامة
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات في اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
قال رئيس الوزراء: أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عنه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، كما أود أن أوجه التحية لرئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، على تولي بلاده رئاسة المؤتمر، متمنياً لها كل النجاح والتوفيق، مؤكداً دعم مصر الكامل لتحقيق نتائج ملموسة ومثمرة من هذا المؤتمر.
وأشار مدبولي إلى أن مؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.
تنفيذ أجندة التغيرات المناخية
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة “التنفيذ” فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وأضاف: تمكنت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 من حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كما أطلقت مسارًا تفاوضيًا بشأن الانتقال العادل، الذي يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، كما نجحنا في إدراج قضايا الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، بالإضافة إلى إنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة في مجال التكيف.
وتابع: يعد مؤتمرنا الحالي فرصة لإعادة التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقًا للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، وتشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية ماضية بالفعل في تخصيص ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالي لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وأوضح، أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة “نوفي” التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.
اقرأ أيضًا..
وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.
وأضاف: في ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول “الهدف الكمي الجماعي الجديد” لتمويل المناخ، أَود التأكيد أن الدور الأساسي للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المنح والقروض الميسرة تشكل الجزء الأكبر من التمويل، مع ضرورة عدم اعتبار القروض ذات الفائدة التجارية تمويلاً مخصصًا للمناخ، نظرًا لما تسببه من زيادة في أعباء المديونية.
وأشار إلى أهمية معالجة الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى التمويل المتاح، مؤكداً مجددًا التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كافة الدعم للرئاسة الأذرية من أجل إنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المشتركة التي نطمح إليها جميعًا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي لتعزيز كفاءة العمل
- التصنيع المحلي يقود قطاع السيارات في مصر إلى مستقبل مستدام
- مدبولي: نستهدف وصول الطاقة المتجددة لـ 42% من مزيج توليد الكهرباء 2030
- تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 4.4% إلى 27.5 مليار دولار
- التنمية الزراعية: مصر تستهلك 500 طن من الحرير سنويًا
التعليقات