بعد التصديق عليه.. قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15 % فرصة لقطاع الصناعة

أكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، محمد سعدة، أن الحكومة اتخذت قرارا مهما بشأن منح المُصنِّعين ، والذى يعد فُرصة حقيقية لقطاع الصناعة.

وأشار إلى أن التمويل المُيسَّر سيُساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فاعلية، ويساعد في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلي، والتشجيع على زيادة  المصانع.

منح المصانع المتعثرة

وقال سعدة، إنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مشيرا إلى أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.

وشدد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا..

يأتي ذلك بعد أن صدَّق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة منح بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

معدلات إنتاج المصانع

وقال محمد سعدة، في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرار يمنح المصانع المتعثرة قُبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، ومن ثم زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.

وأشار سعدة، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع لا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.

إعادة تشغيل المصانع

أكد سعدة أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

يُذكر أن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجُع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل، ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفًا عن العمل.

Copy URL
URL Copied

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *