قال ، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تُنظِّم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضا:
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملفِ من منظور شامل ومتوازِن بما يضمن العدالة دون تحيُّز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يُعزِّز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح أن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميعِ ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وتابع رئيس مجلس النواب: وجهت بتشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كلِ الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وكان قانون الإيجار القديم في مصر، والمعروف رسميًا باسم قانون مراقبة الإيجار القديم، مصدرًا للجدل لفترة طويلة لأنه يحكم اتفاقيات الإيجار التي تم إنشاؤها قبل عام 1996، ويحافظ على الإيجارات عند مستويات منخفضة للغاية بغض النظر عن التضخم أو تغييرات السوق.
وفيما يلي الأسباب الرئيسية للمناقشة الجارية:
1- أسعار الإيجار المُجمَّدة
بموجب هذا القانون، غالبًا ما يدفع المستأجرون الذين دخلوا في اتفاقيات قبل عام 1996 إيجارات أقل بكثير من القيمة السوقية وهذا يخلق خسائر مالية كبيرة للملاك، حيث لم يتم تعديل هذه الإيجارات لتتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة أو قيم الممتلكات.
2- الميراث الجيلي للإيجار
يمكن للمستأجرين نقل حقوق الإيجار الخاصة بهم إلى ذريتهم، مما يمنح العائلات فعليًا مساكن منخفضة التكلفة مدى الحياة وهذا يحد من قدرة الملاك على استعادة السيطرة على ممتلكاتهم، حتى بعد عقود من توقيع العقد الأصلي.
3- شكاوى الملاك
يقول أصحاب العقارات، إن القانون ينتهك حقوقهم في الملكية من خلال منعهم من تحديد إيجارات عادلة أو استعادة ممتلكاتهم للاستخدام الشخصي أو التجاري كما يشيرون إلى التفاوت الاقتصادي الذي خلقه المستأجرون الذين يعيشون في عقارات ذات قيمة عالية مقابل إيجارات ضئيلة.
4- مخاوف المستأجرين
يخشى العديد من المستأجرين، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، من أن يؤدي تغيير القانون أو إلغاؤه إلى تركهم غير قادرين على تحمل تكاليف السكن في سوق العقارات الباهظة الثمن في مصر وهم ينظرون إلى القانون باعتباره حماية ضرورية ضد النزوح.
5- التأثير على التنمية الحضرية
أسهم القانون في التدهور الحضري، حيث يرفض أصحاب العقارات غالبًا الاستثمار في صيانة أو ترقية العقارات التي تولد دخلاً ضئيلاً وقد أدى هذا إلى تدهور حالة العديد من الأحياء التاريخية والسكنية.
6- التحديات القانونية والاجتماعية
تواجه محاولات تعديل القانون أو إلغائه مقاومة بسبب وجوده الطويل الأمد والعدد الكبير من الأشخاص الذين يؤثر عليهم ولدى كل من الملاك والمستأجرين حجج قانونية وعاطفية قوية، مما يخلق قضية شديدة الاستقطاب.
7- الإصلاحات المقترحة
ناقشت الحكومة بشكل دوري إصلاحات، مثل زيادة الإيجارات تدريجيًا لتتوافق مع قيم السوق وتعويض المستأجرين أو الملاك المتضررين والسماح للملاك باستعادة الممتلكات بعد فترة زمنية محددة أو في ظل ظروف محددة.
وتهدف هذه التغييرات المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملكية وأمن الإسكان، لكن التنفيذ لا يزال يشكل تحديًا بسبب الحساسيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
Copy URL
URL Copied
قد يهمك أيضاً :-
- أول اجتماع للجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض في مصر
- مصر تحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار
- انطلاق النسخة السابعة من معرض THE CAPITAL EGYPT EXPO نوفمبر الجاري
- الاقتصاد الأزرق.. مصر تحقق اكتفاء 80% من احتياجها للطاقة عبر ثرواتها البحرية
- هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها ”آدم” من الجامعة
التعليقات