أول اجتماع للجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.

اقرأ أيضًا:

جاء ذلك اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة الديون الخارجية وتنظيم الاقتراض.

وجاء ذلك بحضور، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الديون الخارجية وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.

خفض مستويات الدين من الناتج المحلي

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الديون من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.

جدير بالذكر أنه تستهلك خدمة الدين جزءًا كبيرًا من الميزانية المالية لمصر، والتي يبلغ مجموعها حوالي 3 تريليون جنيه مصري (حوالي 97 مليار دولار) لعامي 2023-2024.

تكاليف الاقتراض الخارجي المرتفعة

وأدت تكاليف الاقتراض الخارجي المرتفعة والتضخم المستمر، الذي بلغ 34٪، إلى جعل إدارة الدين أكثر صعوبة ومع ذلك، فإن التغييرات الأخيرة التي أجراها صندوق النقد الدولي خففت العبء المالي على مصر قليلاً، مما وفر ما يقدر بنحو 190 مليون دولار سنويًا من خلال خفض رسوم الاقتراض.

وإن الإصلاحات الهيكلية، مثل تعزيز الإدارة المالية العامة وجذب الاستثمار الأجنبي، ضرورية لتحسين قدرة مصر على إدارة ديونها بشكل مستدام مع معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة وتؤكد هذه القضايا على الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

وتواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بديونها الخارجية وحدود الاقتراض، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية أوسع نطاقًا واعتبارًا من عام 2024، يبلغ الدين الخارجي لمصر حوالي 153-165 مليار دولار.

ويتعين على البلاد خدمة 29.23 مليار دولار من التزامات الديون الخارجية في عام 2024، مع انخفاض المبالغ تدريجيًا على مدار السنوات اللاحقة: 19.43 مليار دولار في عام 2025 و22.94 مليار دولار في عام 2026.

Copy URL
URL Copied

أول اجتماع للجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض في مصر

لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

خفض مستويات الدين من الناتج المحلي

تكاليف الاقتراض الخارجي المرتفعة

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد