استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة لمنطقة أفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء اللقاء ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
اقرأ أيضًا:
وفي بداية اللقاء، أعربت الوزيرة عن ترحيبها بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مشيدة بعمق الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة، التي تُعد أكبر جهة دولية متعددة الأطراف تعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
وأكدت الوزيرة أهمية هذه الشراكة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
استثمارات بقيمة 600 مليون
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: “تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف.
تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام
وأوضحت أن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة”.
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية” لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- مبادرة السوق الواحد.. سلع أساسية بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء الجيزة
- فرص عمل للشباب بشركة رائدة في تقنية المعلومات بمرتب 63 ألف جنيه
- دراجون أويل الإماراتية تخطط لتعزيز استثماراتها في خليج السويس
- رئيس اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء بند حبس الصناع في المخالفات الإدارية
- 600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التحول الأخضر في مصر
التعليقات