وزارة الاتصالات: مصر بالمركز الأول في سرعة الإنترنت

أكدت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع ديناميكي سريع التغير، وقد أصبح هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري،، ، حيث نجح فى أن يكون أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الخامس على التوالي بنسبة نمو أكثر من 16%، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8% ارتفاعاً من 3.2% في 2014.

المركز الأول فى سرعة الإنترنت

وأضافت أن مصر جاءت في المركز الأول في أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابت/ ثانية، كذلك تقدمت 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 في 2019 إلى 62 في 2023

ونوهت إلى أن ترتيب مصر وجاء ضمن المجموعة (أ) في مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى صعوداً من (ب) فى 2020 و(ج) فى 2018.

وأضافت أن موارد الدول تغيرت وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هى البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل.

استراتيجية مصر الرقمية

ونوهت إلى أنه أطلقت الدولة استراتيجية مصر الرقمية في عام 2018 تقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الاستثمار والإبداع التكنولوجي، وتعتمد على 3 ركائز: بنية تحتية رقمية كفء مستدامة بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وسرعة الإنترنت وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من المستهدفات منها؛ تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،. وسرعة الإنترنت فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا فى مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولى.

كما تستهدف الاستراتيجية تمكين المواطن من تلقي الخدمات الرقمية وكسب فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي.

سرعة الإنترنت

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال بالقطاع، ووضع سياج تشريعي لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، بجانب وضع أطر تنظيمية جادة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنها؛ إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، وإطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول، وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولاً، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

البنية التحتية الرقمية

وعلى صعيد البنية التحتية الوطنية، وأوضحت لبيب أنه تسعى الدولة للتأكد من عدم ترك أى شخص خلف الركب الرقمى، وعدم ترك أى شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G).

كما يتم العمل على التمكين الرقمى لأكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري من خلال استهداف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، ورفع كفاءة وإنشاء 4 آلاف برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 490 ألف مواطن، وتطوير 1700 مكتب بريد.

وتم زيادة منافذ البريد المصري لتصل إلى 4600 منفذ تم تطوير منها 4000 منفذ، كما يتم العمل بشكل مستمر على تحسين خدمات الاتصالات وإطلاق خدمات الجيل الخامس للمشغلين، حيث تم منح تراخيص للشركات الأربع باستثمارات 675 مليون دولار، وزيادة السعات الترددية للمشغلين خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% لتحسين جودة خدمات المحمول

أبراج المحمول

كما زادت أبراج المحمول بنسبة 61% خلال 6 سنوات لتحسين التغطية في مختلف أنحاء الجمهورية بما في ذلك الطرق والمحاور وقرى حياة كريمة. فضلاً عن التوسع فى خدمات الحوسبة وتطبيقاتها، والجهود المبذولة لتنمية صناعة مراكز البيانات في مصر.

وعلى صعيد البنية التحتية الدولية لفتت لبيب أنه يمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا من خلال 13 كابل بحري وجارى حالياً إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعاً حتى عام 2025، والكبل البحري الدولي تتراوح تكلفته من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار تتم من خلال تحالفات دولية.

وأضافت لبيب ان نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص العديد من مشروعات التحول الرقمى مثل؛ منصة مصر الرقمية التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية، والتي بلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 8 ملايين مواطن، ومشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تأسيس الشركات، ومنظومة التقاضي عن بعد.

الذكاء الاصطناعي

كما تنفذ الوزارة مجموعة من المشروعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومنها مشروعات تطبيقية في مجال الرعاية الصحية مثل تطبيق التعرف المبكر على المياه الزرقاء بالعين بدقة تشخيص 93%، وتطبيق التعرف على اعتلال الشبكية السكري بدقة تشخيص تخطت 95%، وتطبيق التعرف على سرطان الثدي.

وأوضحت أنه تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مختلف المحافظات، وقد أصبحت مصر ضمن أفضل 3 دول في ريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يوجد أكثر من 600 شركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا في أعمالها، وتم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية في 19 محافظة من مستهدف 32 مركزاً في 27 محافظة، وتم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي (AIC)، وإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

صادرات مصر الرقمية

ولفتت إلى أنه تعمل الدولة على تنمية قطاع التعهيد وتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود؛ حيث زاد عدد المتخصصين العاملين في مجال التعهيد ليصل إلى أكثر من 145 ألف متخصص، وبلغ عدد المتخصصين في تصميم الإلكترونيات والنظم المدمجة نحو أكثر من 11 ألف متخصص، كما يوجد أكثر من 195 مركزاً للتعهيد لأكثر من 175 شركة تصدر الخدمات الرقمية من مصر لعملائها بالخارج؛ منها 52 مركزاً لشركات أوروبية، و49 مركزاً لشركات من أمريكا الشمالية و10 مراكز لشركات من شرق آسيا و21 مركزاً لشركات من الخليج العربي، و5 مراكز لشركات من أفريقيا، و59 مركزاً لشركات من مصر. وتتضمن هذه المراكز 80 مركزاً لتطوير البرمجيات، و68 مركزاً للنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، و48 مركزاً لخدمات مراكز الاتصال. وقد أثمر ذلك عن وصول صادرات مصر الرقمية من هذه المراكز إلى 3.7 مليار دولار العام المالي الماضي، وهناك خطة لزيادتها إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026 ضمن مستهدفات مصر لزيادة الحصيلة الدولارية إلى أكثر من 191 مليار دولار التى أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أنه تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية وفقاً لمنهجية هرمية تستهدف جميع المراحل العمرية؛ حيث يتم توفير برامج مخصصة للنشء وطلاب المدارس تتمثل في مبادرات براعم وأشبال مصر الرقمية، إلى جانب مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يتم توفير تعليم متخصص للطلاب الجامعيين من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، وإتاحة مبادرات رواد وبناة مصر الرقمية للخريجين، كما تشمل برامج مخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال العمل الحر وتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين من خلال المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وأخرى لتمكين وتنمية مهارات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة. وقد تم مضاعفة موازنة منح بناء القدرات الرقمية المقدمة من الوزارة 25 ضعفاً، خلال الفترة بين 2018 وحتى 2024، وارتفع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب إلى قرابة 400 ألف متدرب باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار جنيه

ومستهدف خلال العام المالي الجاري الوصول إلى 500 ألف متدرب في مختلف أنحاء الجمهورية، منهم نحو 50% إناث. وتم الانتهاء من نشر الثقافة الرقمية وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و200 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية والمواطنين وأهالي قرى حياة كريمة من خلال برامج التطوير المؤسسي الرقمي بالوزارة.

وأكدت أن التطور التكنولوجي متسارع للغاية ونحتل مكانه جيدة فى سرعة الإنترنت ، وأن التطوير المنشود والتحول الرقمي سواء على المستوى الاقتصادي الكلي أو الجزئي لن يتحقق إلا بالتفاعل والتشارك بين عناصر المنظومة من الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي والمجتمع المدني وكافة الشركاء. وأتمنى التوفيق للغرفة فى المبادرات التى أطلقتها للمساهمة في النهضة الصناعية الرقمية بالشراكة مع اتحاد الصناعات، وهي مبادرة “رقمنة 1000 مصنع”، ومبادرة ملتقي “التوظيف للكوادر التكنولوجية” بالشراكة ومنصة “وظف”، ومبادرة إطلاق منصة “الكاتالوج الإلكتروني”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط