أثار اقتراح أحد رجال الأعمال زيادة اليومية إلى 12 ساعة ولمدة ستة أيام في الأسبوع، مع منح العاملين يومًا واحدًا إجازة، موجة واسعة من الجدل والانتقادات.
دفع ذلك اتحاد عمال مصر إلى التوضيح وتأكيد أن هذا الاقتراح يتعارض مع قوانين العمل المحلية والمواثيق الدولية المنظمة لإشكالية ساعات عمل الموظفين.
ساعات عمل الموظفين واتحاد عمال مصر
صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل المصري يُحدد ساعات عمل الموظفين اليومية بـ8 ساعات فقط، وأقصى عدد ساعات أسبوعيا بـ48 ساعة.
حظر زيادة ساعات عمل الموظفين
وأضاف أن قوانين العمل، مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للقطاع الخاص، وقانون الخدمة المدنية للعاملين في القطاع العام، تحظر زيادة ساعات العمل عن هذا الحد إلا بشروط محددة.
وأشار البدوي إلى أن تشغيل العامل ساعات إضافية يتطلب تعويضه ماليا بمضاعفة الأجر، حيث تحسب الساعة الإضافية بساعة ونصف أو ساعتين عمل.
كما أكد على أنه إذا عمل العامل في أيام إجازاته الرسمية، فمن حقه الحصول على ضعف الأجر أو يوم إجازة بديل، وذلك لضمان توازن حقوق العامل مع متطلبات العمل.
الاتفاقيات الدولية والعمل اللائق
أكد البدوي أن زيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة يوميا تتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي حددت عدد ساعات العمل الأسبوعية بـ42 ساعة فقط.
أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية
انتقد البدوي بشدة تجاهل بعض أصحاب الأعمال أهمية التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للعامل.
تحديد عدد ساعات العمل في القانون
نظم قانون العمل ساعات العمل اليومية بحيث لا تتجاوز 8 ساعات فعلية، مع فترات للراحة والطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل.
كما يُشترط ألا تزيد الفترة بين بداية العمل ونهايته عن 10 ساعات يوميًا. في المقابل، نص قانون الخدمة المدنية على أن عدد ساعات العمل الأسبوعية يتراوح بين 35 و42 ساعة كحد أقصى.
احترام القوانين وحقوق العمال
شدد البدوي على أن احترام قوانين الدولة ومواثيق العمل الدولية هو السمة التي تميز رجال الصناعة الحقيقيين، مضيفًا أن أي محاولة لزيادة ساعات العمل بما يخالف القوانين تعد تعديا على حقوق العاملين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات