قال الدكتور أحمد كجوك ، إن الوزارة بصدد الانتهاء من إطلاق مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالإنفاق الاستثماري في الشركات الصناعية بعدد من الأنشطة الإنتاجية الواعدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وأضاف كجوك، في تصريحات صحفية على هامش فاعليات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية، أن المبادرة تأتي بغرض دعم قدرات تلك الشركات لتأهيل قدراتها الإنتاجية وخطوط إنتاجها ومعداتها وألاتها.
مبادرة تمويلية جديدة لدعم قطاع الطاقة
وأشار، إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا أيضًا في إطلاق مبادرة تمويلية أخرى بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف التسهيل على المستثمر من أجل التحول إلى طاقة أكثر كفاءة وأقل انبعاثات، وتحقق وفر للدولة والمستثمر والمواطن بشكل كبير.
وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط.
وأكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن وزارة المالية لديها عامل مشترك في كافة المبادرات التي تطلقها، وهو وجود مستهدفات واضحة وقابلة للقياس يتم ريط الحوافز بها، فعلى سبيل المثال عندما تك إطلاق مبادرة السياحة تم ربط منح الحافز مع تسليم الغرفة الفندقية، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى هدف زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر.
اقرأ أيضًا:
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم لصالح المنشآت الصناعية والإنتاجية في مصر وعدم الاقتصار على دعم وتمويل المشروعات الاستهلاكية وهو ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها من أجل إقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات وخاصة القطاع الصناعي.
وأضاف الوزير، أنه يجري التنسيق حالياً بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري من أجل حصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك بهدف تدبير المعدات والآلات.
ونوه، إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% لصالح المصنعين، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة طبقًا لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات “الدوائية – الهندسية – مواد البناء – النسيجية – الغذائية – الكيماوية” بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- 60 مليار جنيه.. الحكومة تحدد آلية سداد المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
- لزيادة الصادرات إلى 650 مليون دولار.. إطلاق مبادرة “صمم في مصر” لدعم الحرف اليدوية
- لقاء حاسم بين الحكومة والنقابات الجمركية يكشف أسرار تسريع الإفراج الجمركي في مصر
- الطاقة المتجددة.. الحكومة تخصص 42.6 ألف كم أرضي للمشروعات
- مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.. البرلمان يفتح النار ويطالب الحكومة بكشف التفاصيل
التعليقات